یک نشریه آمریکایی در گزارشی به بررسی روند صدور و سابقه احکام بازداشت بسیاری از شخصیت‌های بلند پایه اسرائیلی و تلاش گروه‌های حقوق بشر برای دستگیری این افراد پرداخته است. "ریچارد واکر " روزنامه‌نگار با سابقه آمریکایی در مقاله‌ای که هفته‌نامه "امریکن‌فری‌پرس " آن را منتشر کرده به موضوع تحت تعقیب قرار گرفتن برخی مقامات بلند پایه رژیم صهیونیستی از سوی مراجع قضایی بین‌المللی پرداخته و می‌نویسد: قوانین بین‌المللی موجب شده‌اند تا سفر برای دیپلمات‌های اسرائیلی، افسران اطلاعاتی، ژنرال‌ها و حتی افسران بلند پایه اسبق این رژیم دشوارتر شده و این افراد به سختی می‌توانند به خارج از اسرائیل سفر کنند و بر اساس احکام بین‌المللی دستگیر نشوند. بطوریکه بر اساس احکام مهمی که از سوی مراجع بین‌المللی صادر شده‌اند، اسرائیلی‌هائی که مرتکب جنایات جنگی علیه غیرنظامیان فلسطینی شده‌اند، هم‌اکنون بیش از هر زمان دیگری در خطر هستند و در صورت سفر به خارج از اسرائیل، می‌بایست بلافاصله در فرودگاه‌ها دستگیر شده و تحویل دادگاه جنایات بین‌المللی در لاهه شوند. واکر می‌افزاید: مشکلی که اسرائیل با آن روبروست با احکام اینترپل برای دستگیری 27 مامور موساد که بطور مستقیم در طراحی و ترور یکی از رهبران حماس در دبی دست داشته‌اند، پر رنگ‌تر شده است. ترور این رهبر حماس پس از آن انجام شد که سازمان ملل متحد طی گزارشی اسرائیل را متهم به ارتکاب جنایات جنگی در جریان محاصره و یورش به نوار غزه کرد و احتمال دستگیری برخی شخصیت‌های ارشد نظامی و سیاسی اسرائیل که در عملیات علیه فلسطینیان نقش داشته‌اند، در صورت سفر به هر یک از کشورهای عضو دادگاه بین‌المللی، بیشتر کرده است. این گزارش می‌افزاید: مشکل مهمی که در رابطه با احکام بازداشت برای سران اسرائیل وجود دارد این است که بسیاری از بازنشستگان نظامی و شخصیت‌های اطلاعاتی بواسطه همکاری با شرکت‌های امنیتی و معامله‌گران اسلحه، کسب درآمد می‌کنند. همچنین آن‌ها به عنوان مشاور گروه‌های شبه‌نظامی و یا نظامیان در سراسر جهان فعالیت می‌کنند و این‌ها مشاغلی هستند که نیاز به سفر دارند. واکر با بیان این مطلب که امروزه تدابیر امنیتی در مبادی ورودی کشورهای مختلف آنقدر افزایش یافته که به سختی کسی می‌تواند وارد یک کشور شود و ردی از خود باقی نگذارد، می‌نویسد: این سطح از امنیت خطری برای همه کسانی است که مرتکب جنایت ضد بشری شده‌اند. بر اساس این گزارش،‌ جنایات ارتکابی از سوی اسرائیلی‌ها عبارت است از: بمباران مناطق غیرنظامی غزه، تخریب خانه‌های فلسطینیان، بازداشت، بازجویی، حبس و شکنجه غیرقانونی مظنونین، صدور مجوز سیاسی و نظامی استفاده از تسلیحات فسفری علیه غیرنظامیان فلسطینی، استفاده از بمب‌های خوشه‌ای با هدف آلوده کردن مزارع و تخریب زیرساخت‌های شهری به منظور مجازات جمعی فلسطینیان و قطع دسترسی آن‌ها به آب،‌برق، غذا، مراقبت‌های بهداشتی و تاسیسات فاضلاب؛ که گروه‌های حقوق بشر و وکلای آن‌ها می‌گویند که مدارک کافی برای محکوم کردن اسرائیل در هر یک از موارد مذکور را در اختیار دارند. واکر در ادامه گزارش خود با اشاره به اینکه احکام بازداشت زیادی برای دسته وسیعی از شخصیت‌های اسرائیلی از جمله وزاری سابق و کنونی کابینه این رژیم، روسای سازمان‌های اطلاعاتی، ژنرال‌ها و افسران ارتش صادر شده است و برای تمامی آن‌ها این خطر وجود دارد که در صورت حضور در یکی از کنفرانس‌های خارج از اسرائیل و یا با سفر به دیگر کشورها به منظور دیدار با بستگانشان، بلافاصله حکم بازداشت آن‌ها اجرائی خواهد شد. گزارش امریکن‌فری‌پرس در ادامه با اشاره به نفوذ صهیونیست‌ها در آمریکا می‌نویسد: متاسفانه تنها کشوری که احکام بازداشت مقامات اسرائیلی در آن اجرائی نیست،‌ایالات متحده آمریکاست که به دلیل تاثیرات سیاسی بر "اف‌بی‌آی " این امر غیرممکن شده است. این گزارش با بیان این مطلب که ‌اسرائیل به خوبی از خطرات احکام بین‌المللی آگاه است، می‌افزاید: یکی از احکام بازداشتی که پیش از این برای اسرائیلی‌ها صادر شد مربوط به کلمبیا است که برای سه تبعه اسرائیلی به جرم آموزش شبه‌نظامیانی که هدایت جوخه‌های مرگ را بر عهده داشتند، صادر شده بود. اما این حکم نیز همانند نمونه‌های بسیار زیاد دیگر، تا کنون اجرا نشده است. برای مثال مقامات روسیه نیز برای یک میلیاردر یهودی اهل روسیه که با استفاده از تابعیت دو گانه روسی و اسرائیلی خود پس از سوء استفاده مالی از روسیه به اسرائیل رفته و در آنجا پنهان شد، حکم بازداشت صادر کرده‌اند اما این حکم تاکنون اجرا نشده است. زیرا بر اساس یک سیاست اعلام نشده، اسرائیل از تحویل صهیونیستها خودداری می‌کند و همین امر موجب شده تا یهودیان از کشورهای مختلف تشویق شوند که پس از ارتکاب به جرم و تحت تعقیب قرار گرفتن،‌ به اسرائیل گریخته و در آنجا پنهان شوند. این گزارش در ادامه به اقدام سفارت رژیم صهیونیستی در انگلیس برای فراری دادن یکی از ژنرال‌های ارتش این رژیم اشاره کرده و می‌نویسد: "دورون المونگ " که حکم بازداشت وی توسط دادگاه‌های انگلیس صادر شده بود، در دهم سپتامبر 2005 در پروازی به مقصد فرودگان "هیسرو " لندن حضور داشت. در همین حال سفارت اسرائیل در لندن مطلع شد که تعدادی از وکلای انگلیسی به همراه نیروهای پلیس "اسکاتلند یارد " در فرودگاه منتظر هستند تا به محض وارد شدن المونگ وی را به جرم ارتکاب جنایات جنگی و تخریب بیش از 50 خانه مسکونی در غزه دستگیر کنند. از این رو، یکی از دیپلمات‌های سفارت اسرائیل به فرودگاه رفته و بالافاصله پس از فرود هواپیمای المونگ به او اخطار داد که هواپیما را ترک نکند، و وی نیز با قبول این توصیه، 24 ساعت بعد به اسرائیل بازگشت. این در حالی است که برخی منابع معتبر، مقامات انگلیسی را متهم کرده‌اند که به سفارت اسرائیل از تلاش‌ها برای دستگیری المونگ خبر داده‌اند. گروه‌های حقوق بشر و وکلای آن‌ها همچنین با عصبانیت تاکید کرده‌اند که هواپیمای حامل المونگ جزو قلمرو حاکمیت اسرائیل محسوب نمی‌شده و افسران پلیس می‌بایست این ژنرال ارتش اسرائیل را با توسل به زور از درون هواپیما دستگیر می‌کردند. همانطور که وقتی "فردریک توبن "، تاریخدان استرالیائی در همین فرودگاه و در راه سفر به دوبی، در حالی که درون هواپیما نشسته بود،‌ دستگیر شد. واکر ادامه می‌دهد: در دسامبر 2009، از سوی دادگاهی در انگلیس حکم بازداشتی برای تزیپی لیونی که طی جنگ لبنان و زمان حمله به غزه وزیر خارجه اسرائیل بود، صادر و موجب شد تا وی یک سفر ازپیش برنامه‌ریزی شده به لندن را لغو کند. این در حالی بود که یک هفته پیش از آن نیز یکی از نزدیک‌ترین مشاوران نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز به دلیل ترس از دستگیری، سفر خود به انگلیس را لغو کرد. به گفته واکر، نگران‌کننده‌ترین مسئله برای اسرائیل این است که گزارش سازمان ملل متحده که این رژیم را به جنایت جنگی متهم می‌کند، سوی گروه‌های حقوق بشری مورد بررسی قرار گرفته و آن‌ها حکم بازداشت تعداد زیادی از شخصیت‌های اسرائیلی را صادر کرده‌اند. گزارش امریکن‌فری‌پرس می‌افزاید: ایرانی‌ها نیز لیستی از بیش از 100 اسرائیلی که در غزه مرتکب جنایات جنگی شدند را آماده کرده‌اند که به نظر می‌رسد این لیست مشابه لیستی باشد که بسیاری از گروه‌های حقوق بشری در سراسر اروپا و دیگر نقاط جهان در اختیار دارند.