نشریه اکونومیست طی گزارشی به بررسی اقتصاد انگلیس در سال 2010 پرداخت و نوشت، شرایط اقتصادی و مالی انگلیس در آستانه برگزاری انتخابات سراسری به شدت بحرانی است و این مساله حزب کارگر و دولت گوردون براون را با چالش بزرگی روبرو کرده است. اکونومیست افزود ، سه سال پیش انگلیس قوی ترین اقتصاد اروپا به شمار می رفت ولی پس از وقوع بحران مالی و اقتصادی در سال 2007 و آثارهای زیان بار این بحران بر بخشهای مختلف اقتصاد انگلیس به خصوص صنعت بانکداری رشد اقتصادی انگلیس به شدت کاهش یافت . در واقع می توان گفت جهانی سازی اقتصادی طی سه سال اخیر به ضرر اقتصاد انگلیس تمام شده است . پیش از آغاز بحران مالی و اقتصادی در انگلیس ، کارگران و کارمندان انگلیسی تمایل کمتری برای اعتصاب سراسری داشتند و شرکت بریتیش ایرویز یکی از محبوب ترین خطوط هواپیمایی جهان به شمار می رفت . به اعتقاد کارشناسان اقتصادی ، آثار منفی بحران مالی و اقتصادی اخیر بر انگلیس به مراتب بیشتر از آمریکا و منطقه یورو بوده است . رتبه اعتباری اقتصاد انگلیس طی ماههای گذشته به شدت کاهش داشته است . اوضاع وخیم اقتصادی و مالی انگلیس مهمترین نگرانی رای دهندگان در انتخابات سراسری است . اعتصاب سراسری در شرکت بریتیش ایرویز تا کنون زیان های زیادی را بر این شرکت تحمیل کرده است . کارشناسان اقتصادی بر این باورند که چشم انداز اقتصادی انگلیس در میان مدت چندان روشن و امیدوار کننده نخواهد بود . بین اوایل سال 2008 تا پاییز 2009 رشد اقتصادی انگلیس بیش از 6.2 درصد کاهش داشته است . رکود اقتصادی و بحران مالی بیش از 18 ماه در انگلیس به طول انجامید . رکود اقتصادی در انگلیس نسبت به سایر اعضای گروه هفت طولانی تر بوده است. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول نرخ استقراض دولتی به تولید ناخالص داخلی در انگلیس طی سال 2010 به بالاترین رقم خود در بین اعضای گروه بیست خواهد رسید . بر اساس گزارش سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی نیز میزان هزینه های دولتی انگلیس از 44 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2006 به بیش از 52 درصد در سال 2009 افزایش یافته است . این رقم در سال 2009 در آلمان 48 درصد بوده است . ارزش پوند انگلیس نیز از اواسط سال 2007 تا کنون بیش از 25 درصد کاهش داشته است . آلیستار دارلینگ وزیر دارایی انگلیس پس از ارائه بودجه سال 2010 این کشور تاکید کرد ، رشد اقتصادی انگلیس امسال به 1.25 درصد خواهد رسید و این رقم طی سال 2011 به بیش از 3.25 درصد می رسد. علی رغم تلاشهای دولت برای احیای اعتماد از دست رفته مردم ، بانکهای انگلیسی هنوز تمایلی برای پرداخت تسهیلات مالی ندارند و هزینه های مصرفی همچنان روندی نزولی دارد.