نشریه تخصصی اکونومیست طی گزارشی به بررسی تازه ترین تحولات اقتصادی آمریکا پرداخت و نوشت، اقتصاد آمریکا از مصرف و بدهی به سمت صادرات و پس انداز بیشتر در حال گذار و تغییر است. این نشریه در ادامه افزود، به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این بزرگترین تغییر و تحول در اقتصاد آمریکا طی دهه های اخیر به شمار می رود . در واقع می توان گفت ورشکستگی و سقوط موسسه مالی لمن برادرز در اواسط سال 2008 سرآغاز تحولات اقتصادی اخیر در آمریکا به شمار می رود. نرخ پس انداز در اقتصاد آمریکا طی ماههای گذشته افزایش چشمگیری داشته است . مصرف کنندگان آمریکایی به علت نگرانی و نااطمینانی نسبت به وضعیت آینده ترجیح می دهند به جای مصرف بیشتر ، پس انداز خود را افزایش دهند . در واقع اقتصاد آمریکا از مصرف و افزایش بدهی در حال تبدیل به رشد صادرات و پس انداز است. هزینه های مصرفی پیش از این بیش از دو سوم تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل داده است . طی دو سال اخیر میلیونها شغل از بخشهای مختلف اقتصادی آمریکا حذف شده که بخش مسکن و خودروسازی با بیشترین تعداد بیکاران روبرو شده است . بخش خرده فروشی و بانکداری نیز با کاهش 8 درصدی میزان کارمندان روبرو شده است . گرچه شرایط اقتصادی آمریکا طی ماههای اخیر بهبود نسبی داشته ولی شرایط بیکاری در اقتصاد این کشور همچنان بحرانی است . تغییرات ساختاری اقتصاد آمریکا در حال گذار از بدهی و مصرف به سمت صادرات و پس انداز تاثیرات زیادی بر اقتصاد خرد آمریکا نیز داشته است. این مساله موجب تغییر شیوه زندگی مردم شده و رفتارهای اقتصادی مردم آمریکا را دگرگون کرده است. قیمت مسکن در آمریکا نسبت به رکوردهای سال 2007 بیش از 29 درصد کاهش داشته است . میزان دارایی و ثروت مردم آمریکا نسبت به سال 2007 بیش از 12 تریلیون دلار معادل 18 درصد کاهش داشته است. درآمد واقعی مردم آمریکا طی سالهای اخیر کاهش داشته و به سطح درآمدهای سال 1995 میلادی رسیده است . میزان بدهی مصرف کنندگان آمریکایی از 80 درصد درآمد قابل تصرف در 20 سال گذشته به 129 درصد در سال 2007 میلادی افزایش داشته است . بیش از شش تا هفت سال زمان نیاز خواهد بود تا میزان بدهی مردم آمریکا بار دیگر کاهش یابد . بر اساس این گزارش مردم آمریکا در شرایط کنونی کمتر ترجیح می دهند به خرید مسکن اقدام کنند و در صورت خرید نیز تمایل زیادی به خرید مسکن کوچک دارند . در بحران اخیر رشد اقتصادی آمریکا بیش از 3.8 درصد کاهش یافت که این رقم پس از جنگ جهانی دوم بی سابقه است . در بحران های مالی و اقصادی در دهه های 1970 و 1980 رشد اقتصادی آمریکا بلافاصله پس از بحران به بیش از 6 تا 7 درصد افزایش یافت و نرخ بیکاری نیز به سرعت کاهش یافت ولی در بحران اخیر ، شاهد چنین مساله ای نبودیم . گرچه بحران مالی و اقتصادی آمریکا به ظاهر پایان یافته ولی نرخ بیکاری همچنان در مرز 10 درصد باقی مانده است و رشد اقتصادی نیز کمتر از 4 درصد بوده است . نکته مهمی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مالی را به شدت نگران کرده افزایش چشمگیر کسری بودجه و بدهی های دولت آمریکا است که در بلند مدت موجب افزایش شدید نرخ تورم و وقوع بحران اقتصادی دیگری خواهد شد . اوباما قصد دارد کسری بودجه این کشور را تا اواسط دهه جاری به کمتر از 3 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد . ادامه اجرای بسته محرک مالی در آمریکا بی شک به بحران افزایش کسری بودجه و بدهی های دولتی دامن خواهد زد . رویکرد جدید آمریکا در کاهش واردات و افزایش صادرات تجربه ای است که کشورهای جنوب شرق آسیا نیز پس از وقوع بحران مالی 1997 – 1998 آن را اجرا کرده اند ولی به نظر می رسد با نوسانات شدید ارزش دلار و سیاستهای ارزی چین در تثبیت ارزش یوان در برابر دلار و یورو، آمریکا و اروپا راه سختی برای گسترش صادرات در پیش داشته باشند.