در آخرین بازرسی‌هایی که در ارتباط با فساد مربوط به بودجه بازسازی عراق صورت گرفت، مشخص شد که نظامیان آمریکایی بعنوان بازسازی عراق از این بودجه برای استفاده‌های شخصی سوءاستفاده می‌کردند. به گزارش روزنامه آمریکایی "نیویورک‌تایمز "، بازرسانی که در ارتباط با فساد مربوط به بازسازی عراق تحقیق و تفحص می‌کنند، اعلام کردند که طی 6 ماه گذشته بیش از 50 پرونده جدید را به وسیله بررسی دقیق معاملات نقدی از جمله بانک‌ها، معاملات زمین، پرداخت بدهی، کازینوها و حتی جراحی پلاستیک که توسط برخی از آمریکایی‌هایی که در برنامه حدودا 150 میلیارد دلاری بازسازی عراق مشارکت داشتند، صورت گرفته بود، آشکار کردند. بازرسان فدرال اعلام کردند که برخی از این پرونده‌ها شامل افرادی می‌شود که مظنون هستند که دهها هزار دلار را از عراق برای حساب خود ارسال می‌کردند یا اینکه پول‌ها را زمانی‌که کشور عراق را ترک می‌کردند در کیف‌ها و چمدان‌های قابل حمل خود قرار می‌دادند و این مبالغ را از کشور عراق خارج می‌کردند. در پرونده‌های دیگر، میلیون‌ها دلار از طریق ارسال الکترونیکی انتقال داده می‌شد و مظنونین سپس این پول‌های نقد را برای خرید "بی‌. ام. وی "، خودروی "هاموی " و جواهرات گرانقیمت استفاده می‌کردند یا اینکه قروض بیشمار خود در کازینوها را پرداخت می‌کردند. بازرسان همچنین اعلام کردند که برخی از مظنونین همچنین تلاش کردند تا حسابهای بانکی خارجی خود در "غنا "، "سوئیس "، "هلند " و انگلیس مخفی کنند و در موارد دیگر نیز پول‌ها را در خانه‌‌های خود پنهان می‌کردند. بنا بر این گزارش، چندین اتهام و محکومیت‌های فساد دیگر نیز از زمان حمله آمریکا به عراق در سال 2003 نیز وجود دارد. پرونده‌های جدید به نظر می رسد آنچه را که بازرسان برای مدت زیادی بود به آن فکر ‌می‌کردند را تأیید می‌کند و آن این است که هرج‌ و مرج، ضعف نظارت و استفاده گسترده از پرداختی‌های نقدی در برنامه بازسازی عراق به بسیاری از آمریکایی اجازه داد تا رشوه بگیرند یا اینکه برای تبرئه خود پول به سرقت ببرند. "ستوارت بوون " که ریاست دفتر بازرسی کل بازسازی عراق را اداره می‌کند اعلام کرد: من احساس می‌کنم سوء استفاده و فریب کاری در این خصوص آنچنان ادامه دارد که هنوز نتوانسته‌ایم آن را کشف کنیم. وی در ادامه افزود: این سیل پرونده‌های جدید، مدرکی است مبنی بر آنکه این احساس، حقا درست بوده است. بنا بر این گزارش، پرونده‌های جدید در حین اولین مرحله تحقیقات جدید و سیستماتیک فعالیت‌های مالی که به گفته بازرسان، تابستان گذشته آغاز شد، کشف و فاش شد. بازرسی در ارتباط با بودجه بازسازی افغانستان نیز در ماه فوریه آغاز شد. دفتر براون، نخست‌وزیری انگلیس موافقت کرد به سوالات کلی درباره تحقیقات جدید پاسخ دهد اما از آشکارسازی نام مظنونین که شامل پیمانکاران خصوصی، افسران نظامی و مقامات غیرنظامی می‌شد، خودداری کرد. به گزارش نیویورک تایمز، تلاش نظارت مالی که با نام "شبکه اجرای جرایم مالی " یا "فینسن " (Fincen) خوانده می‌شود، توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا به وجود آمد و به طور پیوسته داده‌هایی را درباره معاملات مشکوک مالی در حمایت از بیش از بیش از 275 سازمان فدرالی و دولتی اجرای قانون تهیه می‌کند. "استفان هوداک " سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور سازمان فینس اعلام کرد که سالیانه بین 15 تا 16 میلیون گزارش در خصوص فعالیت‌ مشکوک مالی یا معاملات ارزی عمده که شامل پول نقد بیش از ده هزار دلار می‌شود، منتشر می شود. وی در ادامه افزود: اصولا، ما پول کثیف را دنبال می‌کنیم، کاربران قانونی می‌توانند به پایگاه داده‌های فینسن دسترسی داشته باشند تا به این وسیله بتوانند از طریق این داده‌ها در بازجویی‌های جنایی ارتباط برقرار کنند. هوداک تأیید کرد که فینسن، برای بازجویی‌های مرتبط با فساد بازسازی در عراق نیز مورد استفاده قرار گرفته است. بنا بر این گزارش، به علت آنکه بازجویی‌ها، تنها زمینه‌های محدودی را تاکنون در آمریکا آشکار کرده است، بوون تخمین زده است که دهها پرونده دیگر نیز تا پایان سال جاری میلادی آشکار شود. بنا بر این گزارش، کنگره حدود 53 میلیارد دلار برای پروژه‌های بازسازی اختصاص داده است و باقی پول‌ها از دارایی‌های عراق و کمک‌های بین المللی فراهم می‌شود. نیویورک‌تایمز در ادامه گزارش خود افزود که بازرسی‌هایی که شامل اداره کل بازرسی بازسازی عراق می‌شود تاکنون منجر به آشکار شدن 35 اتهام و 27 محکومیت در زمینه کلاهبرداری به شکل‌های گسترده، شده است.