یک موسسه تحقیقات استراتژیک انگلیس در گزارشی درباره یمن به بخشی از ریشه‌های درگیری‌های داخلی یمن پرداخته و ارتباط وضعیت دولت یمن با بحران‌های شکل گرفته در این کشور می‌پردازد. پایگاه اینترنتی موسسه تحقیقاتی "چتم هاوس " انگلیس در گزارشی با اشاره به بحران یمن به بخشی از ریشه‌های بحران یمن اشاره می‌کند. این موسسه تحقیقاتی در گزارشی مفصل با عنوان "یمن: بیم شکست " به بررسی وضعیت فعلی یمن پرداخت. اگر چه این گزارش در راستای طرح پروژه آمریکایی-انگلیسی "جهادی‌گری " برای مبارزه با گزینه مقاومت و انتساب هر گونه مقاومت در منطقه به القاعده است، اما در بخش‌هایی که در ادامه آمده است به نکات جالب توجهی درباره ریشه‌های اختلافات حوثی‌ها و قبایل جنوب یمن با حکومت مرکزی پرداخته است. ***** شورش صعده قیام خونین چهار ساله یمن در صعده، که یک منطقه کوهستانی در مرز عربستان است، توسط اعضای خاندان کاریزماتیک حوثی رهبری می‌شود. حوثی‌ها اتحاد یمن با آمریکا را محکوم می‌کنند و رئیس‌جمهور صالح مکررا تلاش کرده‌ است که این مناقشه را به صورت نبرد با تروریسم به تصویر بکشد. اما ریشه‌های این جنگ داخلی پیچیده و متناوب در انقلاب سال 1962 است که باعث سرنگونی حکومت شیعیان زیدیه و روی‌ کار آمدن جمهوری نوین گردید. این شورش همچنین به خاطر نارضایتی محلی از اوضاع اقتصادی، دسترسی به بازار و کمبود زیرساخت‌های خدماتی در منطقه صعده شعله‌ور می‌شود. حوثی‌ها زیدی هستند. مذهب آنها شکلی از اسلام شیعه است که در مناطق کوهستانی شمال یمن رواج دارد. آنها خواهان آزادی مذهب و عدالت اجتماعی هستند. آنها حکومت را به فساد و دخالت در تعادل مذهبی ظریف بین شیعیان زیدیه و سنی‌های سلفی متهم می‌کنند. حمایت صالح از گروه‌های سلفی همسو با اسلام وهابی در عربستان آنها را گوش بزنگ کرده است. رئیس‌جمهور صالح با تاثیرگذاری بر نگرانی‌های عربستان در مورد نا‌آرامی شیعیان در مرز دو کشور توانسته است برای ادامه جنگ خود از آنها پول و مهمات بگیرد. عملیات نظامی حکومت توسط علی محسن، از فرماندهان تازه سلفی شده ارتش، و خویشاوند رئیس‌جمهور که انتظار می‌رود نقش قدرتمندی در تعیین رهبر در انتخابات آتی داشته باشد، هدایت می‌شود. شایعات فراوانی در مورد خصومت بین علی محسن و احمد، پسر رئیس‌جمهور، که گارد جمهوری او نیز به صعده فرستاده شده است، وجود دارند. روزنامه‌های یمن ادعا کرده‌اند بین نیروهای این دو نفر یک جنگ تحت پوشش سرکوب حوثی‌ها وجود دارد. در بهار 2008 به نظر رسید مناقشه در حال تشدید است. این مناقشه از فرمانداری صعده در شمال تا حومه شرقی پایتخت بنام بنی هوشیش [Bani Hushaish] گسترش یافت. رئیس‌جمهور درست چند روز قبل از سی‌امین سالگرد حکومتش در ماه جولای، خانواده‌اش را ظاهرا در پاسخ به تهدیدهای جانی از کشور خارج ساخت، به همین خاطر اظهارات متعاقب او در مورد "پایان یافتن " جنگ صعده همگان را شگفت‌زده کرد. صالح بلافاصله با حذف چندین تن از متحدان علی محسن از پست‌های رهبری به تجدید سازمان ارتش پرداخت. در اوایل آگوست رسانه‌های دولتی گزارش دادند که عبدالمالک الحوثی، رهبر شورشیان، شرایط صلح رئیس‌جمهور را پذیرفته است. شورشیان موافقت کردند مواضع راهبردی خود در بلندی‌ها را تسلیم کرده و سلاح‌های سنگین و نیمه‌سنگین خود را به مقامات تحویل دهند. با این حال بدبینان شک دارند که این توقف خصومت‌ها ادامه داشته باشد و گمان می‌کنند طرفین مناقشه در حال تجدید سلاح هستند. جدایی‌طلبی در جنوب همانند شورش صعده، جنبش جدایی‌طلب جنوب یمن نیز از یک عنصر عودکننده برخوردار است. تظاهرکنندگان دهه‌های 1970 و 80 را تداعی می‌کنند، یعنی قبل از اتحاد جمهوری یمن شمالی و جمهوری دموکراتیک خلق یمن. تظاهرات در تابستان 2007 در عدن هنگامی آغاز شد که افسران بازنشسته ارتش منحله جنوبی خواستار حقوق بازنشستگی بیشتری شدند. پاسخ سرکوبگرانه رژیم، احساسات نهفته جدایی‌طلبانه را ملتهب ساخت و این احساس در ماه‌های بعدی به المکلا، مأرب، رضفان، الضالع، أبین و لحج گسترش یافت. تظاهر کنندگان پرچم یمن جنوبی را به اهتزاز در آوردند، پرچم یمن متحد را پاره کردند و شعارهای انقلابی سر دادند. تانک‌های ارتش به خیابان‌ها ریختند، دست‌کم هفده نفر کشته و چندصد نفر دستگیر شدند. آنچه که بر این ژست‌های جدایی‌طلبانه دامن می‌زند محروم ساختن جنوبی‌ها از شبکه‌های پشتیبانی شمالی در زمینه تجارت، سیاست و ارتش است. مناطق تولید کننده نفت یمن در داخل مرزهای پیشین یمن جنوبی قرار دارند اما جنوبی‌ها شکایت دارند که رژیم صنعا همه منافع را برای خود برمی‌دارد. در ماه‌های اخیر تعدای از فعالان از زندان آزاد شده‌اند اما نارضایتی کماکان ادامه دارد. حملات نارنجکی متناوب و انفجارهای بمب، ایستگاه‌های بازرسی ارتش در جنوب را هدف قرار می‌دهند و این امر به ایجاد سردرگمی در مورد فعالیت‌های تروریستی منجر شده است. دموکراسی سطحی عجله برای برقراری دموکراسی در اوایل دهه 1990، در ماه‌های پس از اتحاد، باعث شد قدرت به دست یک جامعه قبیله‌ای نامهیا و محافظه‌کار با سطوح بالای بی‌سوادی بیافتد. استخراج موازی نفت به رئیس‌جمهور صالح اجازه داد تا ساختاری جامع از قیمومیت ایجاد کند که بوسیله آن همه قبایل، سیاستمداران مخالف، تجار و تندروهای مذهبی را با استفاده از توزیع منافع نفتی به زنجیری از وفاداری شخصی مقید می‌کرد. این فرمول بقای رئیس‌جمهور صالح را تضمین کرده است اما سیاست احزاب را مخدوش نموده و مشارکت سیاسی توده مردم را خاموش کرده است. صالح بدون اینکه خواهان ایجاد یک حزب مخالف اصیل باشد، در سدد اعتبار بخشیدن به پلورالیسم سیاسی است. از زمان معرفی دموکراسی، حزب حاکم او - موسوم به کنگره عوام (GPC) - سهم آرای خود را افزایش داده است. GPC یک حزب جامع است که طیف گسترده‌ای از آرا و نظرات در آن وجود دارند، اما رئیس‌جمهور دسته‌های وفادار را در داخل هر حزب ترویج می‌کند. اتحاد نزدیک رئیس‌جمهور صالح با مرحوم شیخ عبدالله بن حسین الاحمر، رئیس سابق حزب اصلاح، بزرگترین حزب مخالف دولت، منطق سیاسی منحصربفردی که دولت یمن را یکپارچه نگه‌ داشته است نشان می‌دهد. شیخ عبدالله، به عنوان رهبر برجسته "هشید "، بانفوذترین کنفدراسیون قبیله‌ای یمن، اولین نماینده ساختار اجتماعی سنتی و میانجی اصلی بین رئیس‌جمهور صالح و قبایل بود. قبل از اینکه شیخ عبدالله در دسامبر 2007 از سرطان بمیرد، مشارکت بادوام بین این دو، اگرچه گاها با وخامت و بدگمانی توام بود، هسته دینامیک سیاسی شمال یمن را تشکیل می‌داد. "اصلاح " را می‌توان به عنوان یک نهضت محافظه‌کار و مذهبی تعریف کرد که خواهان اصلاحات اجتماعی بر اساس موازین اسلام است. رهبری حزب ادعا می‌کند که قانون اساسی فعلی را می‌پذیرد، بنابراین نیاز به فعالیت در داخل چهارچوب دموکراتیک یمن را به رسمیت می‌شناسد، اما اصلاح با اصرار بر اینکه قانون شریعت باید اساس همه احکام قانونی را تشکیل دهد، حمایت خود از وضعیت کنونی قانون اساسی را محدود می‌کند. قانون اساسی یمن هم‌اینک از این موضع پیروی می‌کند، اما این یک تعبیر بسیار سست است. پس از اتحاد دو یمن، تعداد نمایندگان حزب اصلاح در مجلس از 66 نفر (از کل 301 کرسی مجلس) به 45 نفر در حال حاضر رسیده است. این امر منعکس کننده تسلط سازمانی رو به رشد GPC و منحنی یادگیری کندتر حزب اصلاح به عنوان نیروی ضعیف‌تر در داخل یک چهارچوب سیاسی نوظهور است. با این حال این حزب هنوز نیروی برتر "احزاب نشست مشترک " (JMP) است. JMP ائتلافی از پنج حزب مخالف دولت است که در حال حاضر بر سر آمادگی برای انتخابات پارلمانی در آوریل 2009 با یکدیگر و با دولت اختلاف دارند. در انتخابات ریاست‌جمهوری 2006، اعضای JMP اختلافات قابل‌توجه خود را کنار گذاشتند تا حول یک نامزد مورد توافق متحد شوند. فیصل بن شملان، وزیر سابق نفت، در مبارزه تبلیغاتی خود روی مقابله با فساد مانور داد. موضوع به طور گسترده‌ای در رسانه‌ها و در راهپیمایی‌های عمومی مورد بحث قرار گرفت. روزنامه‌نگاران یمن مشاهده کردند که بن شملان را با دقت انتخاب کرده‌اند که تا نزدیکی‌های پیروزی بیاید اما پیروز نشود. یک روزنامه‌نگار گفت "اگر یک چالش واقعا جدی در کار می‌بود، عواقب خطرناکی در پی می‌داشت. " اگرچه رئیس‌جمهور صالح با %77 آرا مجددا انتخاب شد، اما این رقابت در کشوری که حزب حاکم و دولت غالبا یکی محسوب می‌شوند و اکثریت جمعیت آن آنقدر جوان هستند که جایگزینی را به خاطر نمی‌آورند، توانست مفهوم تغییر از طریق صندوق رای را با موفقیت به مردم معرفی کند. ناظران انتخاباتی اتحادیه اروپا در ابتدا اینطور قضاوت کردند که این انتخابات "یک رقابت آزاد و حقیقی " بود، اما در ادامه "ضعف‌های اساسی و سیستمیک " را محکوم کردند. در فهرست اتحادیه اروپا مواردی چون استفاده ناعادلانه از منابع دولتی، محرومیت زنان از شرکت در انتخابات، جانبداری آشکار در رسانه دولتی، بازداشت طرفداران حزب مخالف، و نگرانی‌ از نامعتبر بودن فرایند شمارش آرا را فهرست کرده بود. بر اساس مفاد قانون اساسی کنونی، رئیس‌جمهور صالح باید در انتهای دوره ریاست‌جمهوری خود در 2013 پس از 35 سال از قدرت خداحافظی کرده و یمن را رها کند تا با اولین گذار دموکراتیک قدرت مواجه شود. هم اکنون اصلاحیه‌ای در حال بررسی است که مدت ریاست‌جمهوری را به دو دوره 5 ساله محدود می‌کند. بسیاری از یمنی‌ها این را یک تاکتیک اتلاف وقت تلقی می‌کند که به صالح اجازه خواهد داد در قدرت باقی بماند. از بعضی جهات پیش‌بینی می‌شود تاج صالح به پسرش احمد برسد، اما صالح در بوته جنگ آبدیده شده بود در حالیکه پسرش آغاز سیاسی و نظامی ملایمتری داشته است. یمنی‌ها فعلا قادر به قضاوت در این مورد نیستند که آیا احمد، با وجهه عمومی پایین، مهارت یا شخصیت رهبری کشور را دارا است یا نه. تا کنون هیچ رقیبی ظهور نکرده است.