پایگاه اینترنتی کانترپانچ در مقاله‌ای به بررسی وضعیت اقتصادی آمریکا پرداخته و می‌نویسد: امید به بهبودی اوضاع اقتصادی با وضعیت کنونی اقتصاد که بر پایه بدهی قرار گرفته است یک امید واهی است. پایگاه اینترنتی "کانترپانچ " در مقاله‌ای به قلم "مایکل هادسن " (MICHAEL HUDSON) به نقد و بررسی سیاست‌های اقتصادی اوباما در قبال "رکود " و "بحران " اقتصادی می‌پردازد. "مایکل هادسن " با اشاره به سخرانی سالانه "اوباما " می‌نویسد: استفاده از لغات و عبارتهای زیبا برای یک امر زشت باعث شد تا سخنرانی سالانه اوباما در خطر قرار گیرد. من تصور می‌کنم اوباما با گفتن این عبارت که "بحران اقتصادی به پایان رسیده است " تنها لاف می‌زند. آیا خروج از بحران با بیکاری فزاینده امکان‌پذیر است؟ نه درآمد شخصی قابل تصرف و نه مخارج اختیاری رشدی نداشته‌اند، چیزی که با رشد نسبی مواجه شده بازار سهام و پرداختها به "وال استریت " بوده است. وی با حبابی خواندن اقتصاد آمریکا اظهار می‌دارد: عبارتی وجود دارد که می‌گوید چیزی‌ که قابل بازسازی است آنقدر رویایی و زیبا است که بیشتر به افسانه شبیه است، یک اقتصاد حبابی این امکان را برای مردم فراهم می‌سازد که از طریق وام گرفتن و موج‌سواری بر روی امواج افزایش قیمت دارایی‌ها برای کسب سرمایه و بدون کار کردن پول درآورند. "هارولد فورد "، (Harold Ford) عضو حزب دموکرات، اشاره می‌کند که "بیل کلینتون " در طول 8 سال ریاست جمهوری حدود 22 میلیون شغل ایجاد کرده، بودجه را متوازن کرده و با یک مازاد بسیار زیاد به جانشین خود تحویل داد. این کار را می‌توان دوباره انجام داد "، اگر اوباما راه درست را انتخاب کند ( راهی که فورد آن را مرکز ثقل می‌نامد.) در ادامه وی با مقایسه دوران اوباما و کلینتون تاکید می‌کند: این امر دوباره محقق نخواهد شد. چرا که دولت کلینتون از طریق اجرای طرح "اصلاحات رفاهی " که برای کاهش مخارج دولت ارائه شد، بودجه را متوازن کرد. امروزه این امر می‌تواند کشنده باشد. ضمنا، انفجار اعتبارات بانکی و شکوفایی مشاغل و کسب و کار اینترنتی (باعث افزایش قیمت سهام و پاداش‌ها بدون هرگونه درآمدی اضافی شدند) سبب شد تا حباب "گرین اسپن " با سرعت بیشتری شکل بگیرد. این یک توهم بدهی محور بود. به جای اینکه دولت از کسری بودجه برای افزایش تقاضای داخلی استفاده کند، کلینتون این کار را بر عهده بانک‌ها گذاشت تا اعتبارات را بر پایه یک سیستم بهره محور وام دهند، سیستمی که امروزه ما تلاش می‌کنیم تا آن را از بین ببریم. خطر زمانی مشهودتر می‌شود که اوباما صحبت از "ثبات اقتصاد " به میان می‌آورد، منظور او از این سخنان حفظ سیر افزایشی وام‌دهی و نرخ بهره است. این دینامیک مالی- ریاضی مستقل از اقتصاد صنعتی واقعی است، و به صورت اقتصادی آن را درهم می‌شکند. این امر باعث شده تا اقتصاد امروزی برای بازپرداخت بدهی‌های خود همواره با مشکل و شکست روبرو شود. تحلیل‌گر پایگاه اینترنتی کانترپانچ می‌نویسد: بدهی‌هایی که اکنون قابل پرداخت نیستند، درآینده هم نخواهند بود. بنابراین مشکلات در حال افزایش هستند. پرسشی که اوباما باید به آن پاسخ دهد این است که چگونه می‌توان با مازاد بدهی‌های غیرقابل پرداخت کنار آمد- و ارزش دارایی‌های منفی یک چهارم از خانه‌های آمریکا را که وامی بیش از ارزش واقعی آن در بازار دریافت کرده‌اند، محاسبه کرد. اگر امیدمان این است که از طریق وام گرفتن از شر بدهی‌ها خلاصی یابیم، بنابراین شنوندگان سخنان اوباما متوجه شدند که سال دوم ریاست جمهوری اوباما از نظر اقتصادی بدتر از سال اول او خواهد بود. وی با بیان اینکه اوباما قول تغییر داد اما اکنون کاملا منتظر باشیم که سخنرانی اوباما تاییدی بر این عبارت باشد: "ما دیگر به خانه‌هایمان بر نمی‌گردیم؟ " او به هنگام معرفی "طرح والکر " در 21 ژانویه اعلام کرد: "کسب و کار به حالت قبل بر نمی‌گردد. " اگر طرحی که ارائه شده است به همان "دینامیک ایده‌آلی " برگردد که باعث ثروتمند‌تر شدن وال استریت و فقیرتر شدن بقیه اقتصاد شد، چگونه می‌توان انتظار یک تغییر اساسی را داشت؟ وی با واهی خواندن امید به بهبودی اوضاع اقتصادی چنین می‌نویسد: هرگونه رویایی در مورد بهبودی اوضاع اقتصادی با وضعیت کنونی اقتصاد که بر پایه بدهی قرار گرفته است، یک امید واهی است. محافل مالی بزرگ از اوباما انتظار دارند تاکید کند که بدون ثروتمندتر کردن و تزریق پول به وال استریت امکان خروج از بحران وجود ندارد. برای افزایش دوباره قیمت دارایی‌ها، تیم اوباما به دنبال الگوبرداری از مدل 1990 ژاپن هست. "فدرال رزرو " که کاملا مطیع دولت است درصدد باز کردن بازارهای اعتبار به روی نرخ بهره پائین است تا دوباره قدرت وام‌دهی بانکها را افزایش دهد. وام‌های با بهره که برای خرید املاک از آنها استفاده می‌شود همچنان وجود دارند، این وام‌ها بانکها را قادر می‌سازند تا تراز منفی خود را از طریق افزایش قیمت دارایی‌ها نسبت به دستمزدها از بین ببرند. وی با انتقاد از اینکه گفته می‌شود افزایش دوباره قیمت‌ها به اقتصاد واقعی کمک خواهد کرد، تأکید می‌کند: چیزی‌که باعث خروج از بحران خواهد شد، رشد میزان اعطای وام‌ها به صاحبان مسکن و مصرف‌کنندگان است، چنین وام‌هایی در نگاه نخست عامل رکود در اقتصاد به شمار می‌آیند. نتیجه پایانی اقتصاد حبابی "بوش " - کلینتون امروزه به عنوان مدلی جهت خروج از بحران مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تحلیل‌گر غربی در همین زمینه می‌افزاید: ما واقعا در حال پشت سر گذاشتن رکود و بحران نیستیم. معنی رکود در لغت یعنی پایین‌تر آمدن از یک مقدار معین. اقتصاد دیگر رشد سابق خود را تجربه نخواهد کرد، چرا که آن رشد نرمال نبود، تولید ناخالص داخلی تنها در بخشهای مالی، بیمه و املاک (FIRE) در حال افزایش است و نه در بخش واقعی اقتصاد. مدیران مالی به دلیل موفقیت در کاهش پرداختها به کارکنان خود، حقوق بیشتری برای خود در نظر گرفته اند! این یک ضد نظریه برای خروج از بحران است. به این دلیل است که بخش (FIRE) بیشتر خصلت مخرب دارد و عمده‌ترین علت توقف رشد فوق‌العاده آمریکا پس از 1945 همین عامل بوده است. زمانی‌که اوباما صحبت از خروج از بحران می‌کند باید پرسید که کدام اقتصاد مد نظر اوباما است. بسیاری از حقوق‌بگیران و مالیات‌دهندگان تصور می‌کنند که منظور او همان اقتصاد واقعی است که "تولید و مصرف " را شامل می‌شود. ولی به اعتقاد اوباما "اقتصاد شماره یک " وابسته به وال استریت است. در واقع او اقتصاد شماره یک را در برگیرنده حامیان اصلی او و "خالقان ثروت " در بخش (FIRE) می‌داند. اقتصاد شماره 2، اقتصاد واقعی شماره یک را در حاشیه قرار داده است. مایکل هادسن در تشریح این دو نوع اقتصاد می‌نویسد: به اقتصاد شماره 2، اقتصاد ترازنامه دارایی‌ها و بدهی‌هاست. 10 درصد ثروتمند جامعه پس‌اندازهای خود را به 90 درصد بقیه جامعه وام می‌دهند. بسیاری از درآمدها از طریق روشهای خاص و ویژه همچون افزایش رانت‌ها و نرخ‌های بهره، با سفته‌بازی مالی، و انتقال مالیات‌ها به اقتصاد واقعی شماره 1 بدست می‌آیند. "جان ادواردز "(John Edwards) در مورد دو نوع اقتصاد سخن به میان می‌آورد، ولی هیچگاه دقیقا توضیح نمی‌دهد که منظورش از این دو نوع اقتصاد چیست. در دهه 1960، زمانیکه "مایکل هرینگتون " (Michael Harrington) کتاب "آمریکای متفاوت " (Other America)را به نگارش درآورد، این عبارت دقیقا در مقابل "آمریکای فقیر " (poor America) استعمال شد. برای نویسندگان قرن 19 همچون "چارلز دیکنز " و "بنیامین دیزرائیلی "، این به معنی "صاحبان املاک " در مقابل "اجاره‌کنندگان املاک " بود. امروزه این به معنی "سرمایه‌گذاران " در مقابل "بدهکاران " است. هرگونه بحث در مورد "پولاریزاسیون اقتصادی " بین فقیر و غنی باید بر روی بدهکاری روز افزون بسیاری از خانوارها، شرکت‌ها، املاک، شهرها و ایالات به حکومت مالی نوظهور معدودی ثروتمند، متمرکز شود. * وال استریت هر روز ثروتمندتر می‌شود این نویسنده غربی با بیان اینکه حکومت مالی معدودی ثروتمند، در جوامع غربی یک "ضد نظریه دموکراسی " است، در ادامه می‌گوید: امروزه شاهد جنگ‌های سیاسی بسیاری در "واشنگتن " هستیم. دموکرات‌ها در صدد هستند تا پس از انتخاب شدن در انتخاباتی دموکراتیک این نوع حکومت را پایه‌گذاری کنند. ای کاش این فقط یک تناقض سیاسی بود، ولی نگران این هستم که چه تعداد مردم درگیر این بازی خواهند شد و به این موضوع باور خواهند داشت که خلق ثروت بدون خلق بدهی امکان پذیر نیست. همچنانکه میزان ثروت وال استریت در حال افزایش است، ایدئولوژی اقتصادی که بر مبنای آن فقیران از طریق ثروتمندتر شدن ثروتمندان سود می برند اقتصاد را هر روز با حبابهای بیشتری مواجه می‌سازد. در ادامه این مقاله آمده است: نقش مخارج عمومی - و به تبع آن کسری بودجه - دیگر به معنی مالیات گرفتن از شهروندان برای بهبود اوضاع آنها در اقتصاد شماره 1 نیست. از سال 2008 که یک بحران عظیم مالی را شاهد بودیم، افزایش چشمگیر بدهی‌های ملی به دلیل سیاست‌گذاریهای غلط وال استریت بر روی اوراق بهادار، (CDD) [نوعی از اوراق قرضه بهادار که متکی به دارایی است] اعتباراتی بود که کوچکترین ارتباطی با اقتصاد واقعی نداشتند. ما نمی‌توانستیم آنها را بدون اینکه به اقتصاد آسیبی وارد شود حذف کنیم. اداره بیمه شرکت (AIG) آمریکا می‌توانست نابود گردد، در حالیکه فعالیت‌های بیمه‌ای خود را بدون هیچ خطری دنبال می‌کرد. اقتصاد امروزه تماما در اختیار بخش (FIRE) قرار دارد، به گونه‌ای که تولید و مصرف را در دست گرفته و از رانتهای مالی و اجاره‌ها بهره مند شده‌اند، اینها هزینه‌های غیر ضروری از لحاظ فنی و اقتصادی هستند. "قانون سی " (Say"s Law)در مورد بازار، که به هر دانشجوی اقتصاد آموزش داده می‌شود، بیان می‌کند که کارفرمایان و کارگران آنها از دستمزد خود استفاده کرده و اقدام به خرید کالاهایی می‌کنند که خود تولید کرده‌اند (کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای). سود زمانی حاصل می‌شود که از نیروی کار برای تولید کالاها و خدمات و فروش آنها در بازار استفاده می‌کنیم. هادسن در پایان قسمت اول مقاله خود می‌نویسد: بخش مالی و دارایی حول این هسته قرار دارند، آنها درآمدها را از بخش مرکزی جریان سرمایه به سمت خود جذب می‌کنند. درآمد بخش (FIRE) به شکلی است که اقتصاددانان کلاسیک آن را "رانت اقتصادی " می‌نامند. رانت اقتصادی شامل بهره، سود بالای انحصاری، و اجاره زمین به همراه کسب سرمایه است. (سرمایه‌ها عمدتا از طریق قیمت زمین و بازار بورس به دست می‌آیند و سرمایه‌های صنعتی نیستند.) رانت اقتصادی و چنین سرمایه‌هایی جزء آن دسته از درآمدها هستند که هزینه‌های تولید را ندارند. بانکها به طور روز افزون وام می‌دهند تا بتوانند از این حقوق رانتی بهره‌مند گردند و سود زیادی عاید خود سازند و کمتر اجازه شکل‌گیری سرمایه‌های صنعتی را بدهند. خلق پول به روش (FIRE) شامل خصوصی‌سازی خیلی راحت اموال دولتی و عمومی و علم کردن دکه‌های عوارضی برای دسترسی به قیمت کالاهای اساسی و ضروری همچون بیمه درمانی، مالکیت مسکن، ابزار ارتباطی (کابل و تلفن)، داروهای ویژه و اختصاصی، آب و برق و سایر کالاها وخدمات عمومی مانند استفاده از پول آسان (کارتهای اعتباری) است. ثروت از این نوع چیزی نیست که "آدام اسمیت " (Adam Smith) در کتاب ثروت ملل خود آورده است. این نوع ثروت فقط شکلی از مخارج کلی است و منجر به تولید نمی‌شود. درآمدی که از طریق آن به دست می‌آید، به هیچ وجه جنبه فعالیت اقتصادی ندارد، یعنی اگر یک گروه یا فرد سودی بدست آورد (معمولا وال استریت) طرف یا گروه دیگر زیان خواهد دید.