رابرت پاری سایت عملیات روانی – روزنامه نیویورک تایمز فاش کرد جورج بوش قوانین منع شنود الکترونیکی را در داخل آمریکا لغو کرده است. با این کار دولت می‌تواند زندگی صدها آمریکایی را مخفیانه زیر نظر بگیرد در حالی که برای این کار به مجوز دادگاه نیاز است. عجیب‌تر این که روزنامه نیویورک‌تایمز این مسأله را به مدت یکسال مخفی نگاه داشته بود. در واقع به نظر می‌رسد که این روزنامه قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 از جاسوسی سّری دولت بوش مطلع شده بود، اما دولت آن را از انتشار خبر منع و انتشار آن را باعث به خطر افتادن امنیت ملی عنوان کرده بود. پس از این که سرانجام این خبر در شانزدهم دسامبر (ماه جاری) و 13 ماه پس از دوره دوم ریاست جمهوری بوش به چاپ رسید، روزنامه نیویورک تایمز درباره مخفی نگه‌داشتن خبر و چاپ آن پس از این مدت طولانی، توضیح قابل قبولی ارایه نداد. در گزارش این روزنامه فقط گفته شده بود که: «به دلیل به خطر افتادن تحقیقات در دست انجام و احتمال مطلع شدن تروریست‌ها از عملیات سرّی دولت، کاخ سفید مسؤولان روزنامه را از انتشار خبر منع کرد. به همین دلیل آنها پس از گفتگو با مقامات عالی‌رتبه دولت و شنیدن دلایل آنها، انتشار خبر را تا دریافت گزارش‌های کامل‌تر به مدت یک سال به تعویق انداختند.» البته واقعیت این است که مقامات دولت بوش از افشای خبر لغو قوانین استراق سمع چند هفته قبل از انتخابات و دست‌اویز قرار گرفتن آن از سوی جان کری، رقیب دموکرات بوش، نگران بودند. نکته مهم این است که طبق قانونی نامکتوب در روزنامه‌نگاری آمریکایی، انتشار اخبار مهم و حساس قبل از انتخابات ممنوع است، چرا که انتشار چنین اخباری نتایج انتخابات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما دیدگاه مخالف این قانون نیز تاکید می‌کند که باید اطلاعات را بدون در نظر گرفتن رویدادهای سیاسی، به اطلاع مردم رساند. پنهان‌کاری روزنامه نیویورک تایمز سوالات زیادی را در اذهان برانگیخته است. جودیت میلر، گزارشگر نیویورک تایمز، نهم نوامبر سال جاری به دلیل انتقادات شدید از گزارش‌های وی درباره قطعی بودن فعالیت‌های هسته‌ای عراق و دستیابی این کشور به سلاح‌های کشتار جمعی، استعفا داد. مقامات عالی‌رتبه دولت آمریکا برای حمله به عراق طی سال‌های 2002 و 2003 به گزارش‌های خبری میلر درباره دستیابی عراق به تسلیحات کشتار جمعی استناد کرده بودند، در حالی که بعدها ثابت شد این گزارش‌ها واقعیت نداشته‌اند. میلر همچنین برای طرفداری از لویس لیبی، رییس دفتر سابق رییس جمهور به مدت یک سال از حضور در دادگاه امتناع کرد. لویس لیبی هویت یکی از ماموران سازمان سیا را که با یکی از منتقدان جنگ عراق ازدواج کرده بود، فاش نموده بود. اگر میلر برای ادای شهادت در دادگاه حاضر می‌شد، نقش لویس لیبی در سازمان سیا، پیش از انتخابات 2004 لو می‌رفت. پاتریک فیتز جرالد، دادستان ویژه پرونده سرانجام پس از ادای شهادت خانم میلر و محکومیت آقای لیبی در 28 اکتبر سال جاری اعلام کرد: «آرزو داشتم شاهد نه در اکتبر 2005، بلکه پس از صدور احضاریه در آگوست سال گذشته و تشکیل دادگاه در ماه اکتبر برای ادای شهادت در دادگاه حاضر می‌شد.» به هر حال معلوم نیست آیا افشای خبر سوء استفاده بوش از اختیارات ریاست جمهوری خود برای شنود الکترونیکی در انتخاب مجدد وی به عنوان ریاست جمهوری آمریکا تاثیر مثبتی می‌گذاشت و یا برعکس تاثیرات منفی در پی داشت. امکان داشت بعضی از رای‌دهندگان، لغو محدودیت‌های جاسوسی را نشان‌دهنده توانایی بوش برای ممانعت از حملات تروریستی تلقی کنند. اما قطعاً تعداد زیادی از رای دهندگان، این عمل بوش را توهین به آزادی‌های قانونی مردم آمریکا به حساب می‌آورند. طبق گفته یکی از مقامات سابق دولت بوش، بعضی از مقامات سازمان امنیت ملی این حکم بوش را غیرقانونی دانسته و از اجرای آن سر باز زدند. این مقام دولتی اظهار کرده است که پرسنل سازمان امنیت ملی قبل از انتخابات سال 2004 نگران این مسأله بودند که در صورت انتخاب جان کری، رقیب دموکرات بوش، این حکم از سوی کنگره و یا بازرسان مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد. حال پرسشی که ممکن است به ذهن مردم آمریکا برسد این است که چرا روزنامه‌های مهمی مانند نیویورک تایمز و واشینگتن پست، با وجود این که به شدت از سیاست‌های دولت بوش انتقاد می‌کنند در پیشبرد سیاست‌های خارجی این دولت دست دارند؟