‪‬ سایت عملیات روانی- سه سناتور آمریکایی حزب دمکرات، خواستار تعلیق برنامه تاکنون کاملاً سری دولت جورج بوش برای جاسوسی علیه شهروندان آمریکایی شدند تا قانونی بودن آن از سوی مجلس سنا مورد بررسی قرار گیرد. سناتور راسل فینگلد در یک نشست خبری مشترک با دو سناتور دیگر از این حزب در واشنگتن بار دیگر تکرار کرد که جورج بوش \"یک رییس جمهور است و نه یک پادشاه. در همین حال شمار قابل توجهی از سناتورهای عضو حزب حاکم جمهوریخواه نیز با ملحق شدن به همردیفان خود از حزب دمکرات خواستار بررسی این برنامه از سوی سنا شده‌اند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز جمعه گذشته، برنامه محرمانه دولت بوش برای شنود و کنترل تماس‌های مخابراتی و اینترنتی شهروندان آمریکایی و غیر آمریکایی را در داخل کشور از سوی آژانس امنیت ملی فاش کرد. این گزارش موجب راه افتادن موج جدیدی از انتقادات علیه دولت بوش و متهم کردن بوش به سوء‌استفاده از قدرت ریاست جمهوری شده است. برخی او را به «شاه جورج» ملقب کرده‌اند. آژانس امنیت ملی واقع در ایالت مریلند در شرق آمریکا، وظیفه جمع‌آوری اطلاعات از طریق ماهواره و آنتن‌های بزرگ زمینی در آمریکا و نقاط مختلف جهان، شنود و ضبط مکالمات تلفنی و تماس‌های اینترنتی در سراسر جهان را برای دولت ایالات متحده بر عهده دارد. براساس «قانون اطلاعات تجسسی خارجی»، جمع‌آوری محرمانه اطلاعات و یا شنود مکالمات تلفنی و الکترونیکی افراد در داخل خاک آمریکا توسط هر سازمان اطلاعاتی فقط با صدور حکم از سوی یک دادگاه ویژه و محرمانه قوه قضاییه امکان‌پذیر می‌باشد. همزمان با انتقاد شدید اعضای مجالس نمایندگان و سنا از هر دو حزب و پافشاری آنان برای تحقیق و تفحص درباره برنامه دولت جهت جاسوسی علیه شهروندان آمریکایی، بسیاری از آنان باوجود استدلال‌های جورج بوش همچنان بر این نظر هستند که او به احتمال قوی قوانین وضع شده را برای جلوگیری از جاسوسی علیه شهروندان آمریکایی در داخل کشور نقض کرده است. سناتورجمهوریخواه، آرلن اسپکتر، رییس کمیته قضایی مجلس سنا با ابراز تردید عمیق نسبت به‌قانونی‌بودن جاسوسی‌های آژانس‌امنیت ملی علیه شهروندان آمریکایی اعلام کرده است در ماه آینده جلساتی را برای بررسی این موضوع برگزار خواهد کرد. سناتور جمهوریخواه لری کریگ، نیز به روزنامه آمریکایی بالتیمور سان گفت: «هرچند به‌نظر می‌رسد دامنه این برنامه محدود و برای اهداف مشخصی بوده است، اما این نکته به‌معنای درست بودن آن نیست. من خواستار توضیحات حقوقی کامل درباره اختیارات ریاست جمهور هستم. » به‌گزارش تلویزیون سی.بی.اس، سناتور رابرت بایرد، از ارشدترین اعضای حزب دمکرات در مجلس سنا گفت: «بوش، کنگره و دادگاه‌ها را فریب داده است و این شرم‌آور می‌باشد. رییس جمهوری با انجام این کارها به فکر چه چیزی است؟: بوش پس از افشای این برنامه از سوی روزنامه نیویورک تایمز گفت که حدود ‪ ۱۲‬بار درباره آن با رهبران کنگره از هر دو حزب جمهوریخواه و دمکرات صحبت کرده است. سناتور هری راید، رهبر جناح اقلیت از حزب دمکرات نیز گفت: «دولت با آنان صحبت کرد ولی جزییات اصلی برنامه را در میان نگذاشته است.» بوش روز دوشنبه در نشست خبری یک ساعته خود گفت که اختیارات واگذار شده از سوی قانون اساسی به وی به‌عنوان فرمانده کل قوا و همچنین قطعنامه کنگره برای اعطای اختیار به او برای استفاده از نیروی نظامی در جنگ علیه دهشت افکنی به وی اجازه می‌دهد تا مجوزهای لازم را برای شنود در داخل کشور صادر کند. ولی تعدادی از کارشناسان حقوقی آمریکایی تاکید دارند که بوش قوانین را به‌گونه‌ای نقض کرده که می‌توان علیه او اعلام جرم کرد. جاناتان تورلی، استاد حقوق دانشگاه جورج واشنگتن به سرویس خبری نایت ریدرز گفته است: «رییس جمهور در اشتباه کامل است. این مساله خاتمه نیافته است. قوانین فدرال بسیار روشن است. هنگامی‌که رییس جمهور بپذیرد که قوانین فدرال را نقض کرده است در آن‌صورت پرسش‌های قانونی بسیار جدی درباره ارتکاب جرم سنگین و تخطی از قانون اساسی مطرح می‌شود. » هفته نامه نیوزویک نیز نوشت: «اگر دمکرات‌ها در انتخابات میان دوره‌ای در سال آینده قدرت را در کنگره به دست گیرند، احتمال دارد به دنبال اعلام جرم علیه رییس جمهور باشند.» سوء‌استفاده مشابه از قدرت ریاست جمهوری، بخشی از اتهامات طرح شده علیه ریچارد نیکسون رییس جمهور سابق آمریکا بود که سرانجام وی را مجبور کرد در سال ‪ ۱۹۷۴‬از سمت خود استعفا کند. کارل توبیاس، استاد حقوق دانشگاه ریچموند در ایالت ویرجینا نیز در مقاله‌ای در شماره روز سه‌شنبه روزنامه لس انجلس تایمز نوشت: «پافشاری جورج بوش بر قدرت ریاست جمهوری، موجب طرح پرسش‌هایی می‌شود که آیا محدودیتی برای این قدرت وجود دارد؟ نقطه توقف کجا قرار دارد؟» استیفان سالتزبرگ، معاون سابق دادستان کل آمریکا به تلویزیون ای.بی.سی گفت: «هیچ موردی وجود ندارد که حاکی از اعطای اختیار از سوی کنگره به رییس جمهور برای شنود مکالمات شهروندان آمریکایی در داخل کشور و بدون حکم دادگاه باشد. » شبکه تلویزیونی ان.بی.سی نیز گزارش داد قاضی‌دادگاه ویژه‌وزارت دادگستری برای صدور مجوزهای عملیات اطلاعاتی و جاسوسی در داخل کشور از میان ‪ ۴‬هزار و ‪ ۷۱۳‬درخواست دولت در دو سال اخیر، فقط با چهار مورد مخالفت کرد و ‪۹۶‬ مورد را نیز اندکی تغییر داد. استیون افترگوود، کارشناس مسایل امنیت ملی به ان.بی.سی گفت: «باچنین سابقه‌ای از آسان بودن اخذ حکم دادگاه ویژه، این گمان شکل می‌گیرد که شاید دولت از اطلاعات غیرقانونی جمع‌آوری شده برای اهداف دیگر استفاده کرده باشد. » درهمین حال دیک چنی، معاون رییس جمهور آمریکا نیز در گفت وگویی با تلویزیون ای.بی.سی در دفاع از برنامه دولت برای جاسوسی علیه شهروندان آمریکایی در داخل کشور گفت: «ما از تمام قدرت و اختیارات خود استفاده می‌کنیم و این تصمیم پس از حملات ‪ ۲۰‬شهریور ‪ ۸۰‬گرفته شد که از تمام امکانات برای دفاع از کشور استفاده شود.» در همین حال، روزنامه لس آنجلس تایمز روز سه‌شنبه نیویورک تایمز را به دلیل خوداری از انتشار گزارشی که آن را در سال گذشته بدست آورده بود مورد انتقاد قرار داد. این روزنامه یادآور شد که نیویورک تایمز در پاییز سال قبل و پیش از انتخابات ریاست جمهوری گذشته از برنامه دولت برای جاسوسی علیه شهروندان آمریکایی آگاه شده بود ولی به مدت یک سال و تا هفته گذشته از افشای آن خودداری کرد. به‌نوشته لس آنجلس‌تایمز، تنها دلیل نیویورک تایمز برای افشای آن گزارش، انتشار قریب‌الوقوع کتاب جدید یکی از خبرنگاران آن روزنامه بود که وی در آن کتاب این برنامه را به‌طور مشروح توضیح داده است. اما تعدادی از محافظه‌کاران اظهار می‌دارند که دلیل نیویورک تایمز برای افشای این برنامه در هفته گذشته، تشویق اعضای کنگره به مخالفت با لایحه دولت برای تمدید «قانون میهن‌پرستی» بود که مجموعه‌ای گسترده از ترتیبات امنیتی و اطلاعاتی به بهانه مبارزه با دهشت‌افکنی می‌باشد.