دبیر مرکز تحقیقات سیاسی و اقتصادی واشنگتن طی مقاله‌ای با انتقاد از عدم پایبندی آمریکا به سیاست دلار قوی، دولت اوباما را به فرافکنی ریشه های اصلی بحران اقتصادی این کشور متهم می کند که بخشی از آن به خودسری‌های وال استریت بر می‌گردد. مارک وایس برات در مقاله ای در نشریه مانثلی ریویو افزود، باید دید چرا آمریکا تا این حد نگران ارزش یوان است و تیموتی گیتنر وزیر دارایی این کشور بار دیگر بر پایبندی واشنگتن بر دلار قوی تاکید می کند . البته باید توجه داشت که عدم پایبندی آمریکا به سیاست دلار قوی طی ماههای اخیر موجب شده تا چین نیز زیر بار فشارهای خارجی برای افزایش ارزش یوان نرود. در واقع کاهش ارزش دلار طی ماههای اخیر به معنای کاهش اسمی ارزش یوان چین بوده است . وی افزود: پافشاری اوباما بر افزایش ارزش یوان در حالی است که ارزش دلار طی ماههای اخیر به شدت کاهش داشته است . کاهش ارزش دلار موجب افزایش صادرات و کاهش کسری تجاری آمریکا طی ماههای اخیر شده است . آمریکا ناگزیر به حل بحران افزایش کسری تجاری در بلند مدت است . گرچه میزان کسری تجاری آمریکا در بحران اقتصادی و مالی اخیر به نصف کاهش یافته ولی با رشد و رونق مجدد اقتصاد امریکا کسری تجاری این کشور بار دیگر افزایش خواهد یافت مگر اینکه واشنگتن سیاست کاهش ارزش دلار را ادامه دهد . برات تصریح کرد: صاحبان صنایع آمریکا این مساله را به خوبی درک می کنند . باید به این واقعیت توجه داشت که سیاستگذاران اقتصادی آمریکا همواره به دنبال تامین منافع بخش مالی این کشور هستند و سیاستهای دولت آمریکا طی ماههای اخیر و تزریق میلیارد ها دلار به موسسات مالی و بانکهای بزرگ نشانگر این واقعیت بوده است . گرچه بحران اقتصادی و مالی موجب ورشکستگی بیش از 120 بانک در آمریکا شده و بسیاری از بانکهای آمریکایی با زیان و ضرر روبرو هستند ولی بانکهای این کشور میلیاردها دلار از کمکهای مالی دولتی را که از جیب مالیات دهندگان بوده است صرف پرداخت دستمزد و پاداش به مدیران بانکی نموده اند . دبیر مرکز تحقیقات سیاسی و اقتصادی واشنگتن معتقد است: البته افزایش ارزش دلار موجب کاهش قیمت کالاهای وارداتی و کاهش تورم خواهد شد . طی ده سال گذشته بیش از 5میلیون فرصت شغلی در بخش صنعت آمریکا از بین رفته است . این خیلی ساده است که کاهش ارزش یوان را عامل اصلی افزایش کسری تجاری آمریکا عنوان کنیم ولی واقعیت چیز دیگری است . واقعیت مبارزه و درگیری وال استریت با سایر بخشهای اقتصادی آمریکا است . وی افزود: لین یی فو کارشناس ارشد بانک جهانی به خوبی به این نکته اشاره می کند . وی در این باره گفت ، طی سالهای 1990 تا 2007 تنها یک سوم کسری تجاری آمریکا با چین بوده است . چین بزرگترین دارنده اوراق قرضه دولتی آمریکا است و اگر مقامهای پکن بخواهند این اوراق را به فروش برسانند ، تاثیر منفی شدیدی بر اقتصاد آمریکا خواهد داشت . البته دولت چین نیز نمی خواهد با اعمال سیاستهای خاص به اقتصاد آمریکا ضربه وارد کند چرا که 20 درصد صادرات چین به بازار آمریکا است . یکی از مهمترین عللی که چین اوراق قرضه دولتی آمریکا را خریداری کرده است ، کمک به رشد و رونق اقتصادی آمریکا و افزایش صادرات چین به این کشور بوده است.