تداوم پیشرفت‌های هسته ای ایران علی‌رغم تهدیدها و فشارهای غرب، در حالی است که اعضای سنا و مجلس نمایندگان (امریکا) تلاش می کنند تا از اختیارات خود برای افزایش فشارها استفاده کنند‏ تا بلکه جمهوری اسلامی را از ادامه این مسیر بازدارند. در این زمینه علاوه بر حمایت از قوانین عمده تحریم های ایران، نظیر قانون تحریم نفت پالایش شده ایران و قانون مجوز تحریم های ایران، قانونگذاران کنگره و سنا که اتفاقاً از هر 2 حزب جمهوری‌خواه و دموکرات نیز در میان آن‌ها حضور دارند، اقدام هایی را در مورد شماری از ابتکار عمل های مهم صورت داده با در دستور کار دارند که بخشی از این سیاهه توطئه علیه ملت ایران به جرم پیگیری یک حق قانونی به شرح ذیل است‏:‏ منع قراردادهای دولتی با زیمنس و نوکیا پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، تهران از فناوری ارتباطاتی ساخت شرکت آلمانی زیمنس و شرکت فنلاندی نوکیا برای کنترل شهروندان ایرانی و سرکوب مخالفت های داخلی استفاده کرد‏.‏ در واکنش به این اقدام، چارلز شومر سناتور دمکرات و لیندسی گراهام سناتور جمهوریخواه قانون کاهش سرکوب سایبری ایران را ارایه دادند که طبق آن، دولت امریکا از تجارت با شرکت هایی که فناوری حساس ارتباطاتی را به ایران صادرمی کنند، منع می شود‏.‏ براد شرمن سناتور دمکرات، اد رویز سناتور جمهوریخواه و و ران کلین سناتور دمکرات قانون مشابهی را در سنا ارایه کردند‏.‏ ‏- درخواست برای اعمال تحریم بر بانک مرکزی ایران ایوان بایه سناتور دمکرات، جان مک کین و جان کیل سناتورهای جمهوریخواه و جو لیبرمن، متممی را به قانون اختیارات دفاعی پیشنهاد کردند که در آن از رییس‌جمهور (امریکا) خواسته شده است تا چنانچه تهران مذاکرات مستقیم با امریکا را پیش از نشست گروه 20 در ماه سپتامبر(شهریور) نپذیرد یا تا پایان سال جاری میلادی غنی سازی اورانیوم را متوقف نکند، تحریم علیه بانک مرکزی ایران اعمال شود‏.‏ در این متمم از رییس‌جمهور درخواست شده است تا تاریخ ‏31‏ ژانویه (‏11‏بهمن) سال ‏2010‏ گزارشی را در مورد وضعیت تلاش های تعامل امریکا با ایران ارایه دهد‏.‏ ‏- تحقیق درمورد فعالیت تجاری شرکت شل با ایران دان برتون از حزب جمهوریخواه و براد شرمن از حزب دموکرات از تداوم سرمایه گذاری های شرکت رویال داچ شل در بخش انرژی ایران ناخشنود هستند‏.‏ طی نشست اخیر سهامداران شل، هیات اجرایی این شرکت از پاسخ به پرسش هایی درمورد تجارت شل در ایران خودداری کردند، درصورتیکه اعضای کنگره معتقدند این شرکت ملزم است که این اطلاعات را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد‏.‏ برتون و شرمن در واکنش به عدم شفافیت شل در مورد سرمایه گذاری هایش در ایران، نامه‌ای را به شل نوشته و در آن هشدار دادند چنانچه این شرکت به فعالیت در ایران ادامه دهد، تحریم هایی علیه آن اعمال خواهد شد‏.‏ ‏- خودداری از واگذاری حوزه های نفت و گاز به سرمایه گذاران در بخش انرژی ایران جیم کوستا از حزب دمکرات و داگ لمبورن از حزب جمهوریخواه با ارسال نامه هایی به کن سالزار، وزیر کشور امریکا از وی خواسته اند تا شرکت هایی را که در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری می کنند، هدف قرار دهد‏.‏ وزارت کشور مسئول واگذاری حوزه های نفت و گاز در خاک امریکا برای اکتشاف است‏.‏ برخی از شرکت هایی که درحال حاضر قرارداد بسته اند، در بخش انرژی ایران نیز فعالیت دارند که نقض قانون تحریم های ایران است‏.‏ هدف از ابتکار عمل کوستا و لمبورن، ممانعت از استفاده‌ی این شرکت ها از حق شرکت در مناقصه برای اکتشاف در حوزه های نفت و گاز امریکا تا زمان ادامه‌ی فعالیت‌شان برای سرمایه گذاری در ایران است‏.‏ - توقف قراردادهای دولتی با شرکت های فروشنده‌ی بنزین به ایران در حالی که اعضای کنگره (امریکا) به دنبال یافتن راه هایی برای محرومیت شرکت های درحال فعالیت در ایران از برخورداری از تأمین مالی هستند، وزارت انرژی برای ذخایر نفت استراتژیک امریکا اقدام به خرید نفت از شرکت ویتول می کند که نفت پالایش شده در اختیار جمهوری اسلامی (ایران) قرار می دهد‏.‏ درواکنش به این اقدام، سنا اصلاحیه‌ای را برای لایحه‌ی بودجه و اعتبار انرژی و آب تصویب کرد تا از امکان تأمین مالی شرکت هایی که نفت پالایش شده به ایران می فروشند یا امکان تحویل آن را فراهم می آورند، ممانعت به‌عمل آورد‏.‏ جان کیل و سوزان کولینز از این متمم حمایت کردند‏.‏ ‏- ممنوعیت شرکت موسوم به سرمایه گذاری خصوصی ماوراء بحار (‏OIPC)‏ از بیمه کردن شرکت های سرمایه گذار در بخش انرژی ایران‏.‏ شرکت دولتی امریکایی سرمایه گذاری خصوصی ماوراء بحار (‏OPIC)‏‏ به شرکت های سرمایه گذار در بخش انرژی ایران، خدمات بیمه ای ارایه می کند‏.‏ بردشرمن عضو مجلس نمایندگان و سناتور جان کری هر یک به طور جداگانه، در مجلس نمایندگان و سنای امریکا تلاش کردند تا مانع از ارایه خدمات ‏OPIC‏ به هر شرکتی شوند که ‏20‏ میلیون دلار یا بیشتر در بخش انرژی کشوری سرمایه گذاری می کنند که به عنوان حامی تروریسم دولتی، مطرح است‏.‏ ‏- الزام وزارت خارجه امریکا به ارزیابی و برآورد تلاش های مربوط به تحریم ایران قانون تامین اعتبار عملیات داخلی-‏ خارجی در سال ‏2010‏، وزارت خارجه امریکا را به انتشار گزارشی درباره نحوه اعمال و اجرای تحریم های ضد ایرانی از سوی امریکا و سایر کشورها ملزم می کند‏.‏ مارک کرک عضو مجلس نمایندگان امریکا، در این طرح، ماده ای را گنجاند که بانک صادرات- واردات را از ضمانت، بیمه و یا دادن اعتبار به کمپانی هایی که به ایران بنزین می فروشند، منع می کند‏.‏ این طرح از تصویب مجلس نمایندگان گذشت و پیش بینی می شود مجلس سنا نیز تا اواخر سال جاری میلادی نظر خود را درباره آن اعلام کند‏. - فراهم کردن زمینه‌ی رها یافتن مالیات دهندگان از ایران شرمن و لینا راس لتینن از اعضای نمایندگان مجلس امریکا، سال ‏2009‏ قانون مجوز محروم کردن سودان و ایران را پیشنهاد و ارایه کردند‏.‏ این قانون، از طریق فراهم آوردن امکان تأخیر در پرداخت مالیات سود سرمایه پس از فروش اوراق بهادار منتشر شده از سوی کمپانی های سرمایه گذار در ایران و سودان، درصدد است تا روند خلاص شدن افراد از ایران و سودان را آسان تر کند‏.‏ در مقابل، افراد امکان خرید اوراق بهادار مشابه منتشر شده از سوی کمپانی هایی که در این دو کشور سرمایه گذاری نکردند، خواهند داشت‏. - واداشتن کمپانی ها به افشای رابطه با حامیان تروریسم دولتی مارک کرک، هدایت تلاش هایی را برعهده دارد که براساس آن، کمیسیون اوراق بهادار و بورس (‏SEC)‏ به تضمین افشای پیوندهای تجاری تمامی کمپانی های دارای فعالیت بازرگانی در امریکا با حامیان تروریسم دولتی ملزم می شود‏.‏ سناتورها کریس داد و دیوید ویتر هر یک با ارسال نامه ای به ‏SEC‏ خواستار افشاگری های بیشتر درباره سرمایه گذاری ها در ایران و سودان شدند‏. ‏- تصویب لایحه کمک به اسرائیل در مجلس نمایندگان امریکا مجلس نمایندگان امریکا در تاریخ ‏9‏ ژوئیه، با حمایت قاطع اعضای 2 حزب دمکرات و جمهوریخواه این مجلس، لایحه سالانه کمک های خارجی را که 2 میلیارد و 22 میلیون دلار کمک های امنیتی در اختیار اسرائیل می گذارد، تصویب کرد‏.‏ این وجه، به همراه با ‏555‏ میلیون دلار کمکی که در لایحه متممی که اخیراً تصویب شد، مبلغ درخواستی دولت اوباما برای اسرائیل را در سال مالی ‏2010‏ به 2‏ میلیارد و 775 میلیون دلار می رساند‏.‏ طرح کمک های خارجی مجلس نمایندگان نیز ‏500/4‏ میلیون دلار برای حکومت خودگردان فلسطین در نظر گرفته است‏.‏ این طرح تضمین می دهد که تا زمانی که همه وزرای دولت وحدت ملی آینده فلسطین به طور رسمی شرایط گروه 4 یعنی به رسمیت شناختن اسرائیل، دست برداشتن از حملات تروریستی و قبول توافقنامه های قبلی امضا شده بین اسرائیل و فلسطین، را نپذیرند، هیچ پولی در اختیار این دولت گذاشته نمی شود‏.‏ علاوه بر این، این طرح شامل بندها و مواد مهمی درباره ایران است‏:‏ این طرح، استفاده بانک صادرات- واردات امریکا را از وجوه مالی برای ضمانت، بیمه و یا دادن اعتبار به کمپانی هایی که بنزین به ایران می فروشند، ممنوع می کند‏.‏ این لایحه همچنین وزارت خارجه امریکا را ملزم می کند تا درباره پیشرفت تلاش های دیپلماتیک دولت در رابطه با ایران و وضعیت تحریم های چند جانبه و یکجانبه امریکا علیه تهران گزارش دهد‏.‏ طبق این طرح، مصر و اردن هر یک به ترتیب برای دریافت ‏29،1 میلیارد و ‏513‏ میلیون دلار پیشنهاد می شوند‏.‏ لایحه کمک های خارجی با ‏318‏ رأی موافق در برابر ‏106‏ رأی مخالف و ‏8‏ رأی ممتنع، تصویب شد‏.‏ شماری از سران مجلس نمایندگان امریکا در تدوین پیش نویس این لایحه و تضمین حمایت اعضای 2 حزب تأثیرگذار بودند‏. استنی هویر رهبر اکثریت و ویپ اریک سانتور جمهوریخواه، دیوید اوبی رئیس کمیته تخصیص بودجه، مارک کرک و نیتا لووی رئیس کمیته فرعی عملیات کشوری و خارجی و کی گرنجر عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان امریکا، از جمله این افراد تأثیرگذار بودند‏.‏