صندوق بین المللی پول در گزارشی از عملکرد اقتصادی بوش در دوران هشت ساله ریاست جمهوری وی اعلام کرد هفت شاخص اقتصادی امریکا در این دوران شدیدا کاهش یافته است. به گزارش صندوق بین المللی پول، بالاترین کسری تراز تجاری در طول تاریخ، بالاترین بدهی دولت در چند دهه اخیر، بی‌سابقه‌ترین کسری تراز مالی دولت، آغاز موج جدید رشد بیکاری، پایین‌ترین سطح پس‌انداز ملی در 3دهه اخیر و کاهش حجم سرمایه‌گذاری به کمترین رقم در 14سال گذشته و در پایان رشد اقتصادی تنها 5/0درصدی، گویای وضعیت کنونی اقتصاد آمریکا در سال پایانی دولت بوش است. بر اساس آمار اعلامی صندوق بین‌المللی پول، تمامی شاخص‌های مهم اقتصادی آمریکا از سال 2001 که دولت بوش بر سر کار آمد تاکنون روندی به شدت منفی طی کرده به طوری که در سال 2008 به عنوان سال پایانی دولت بوش، اکثر شاخص‌های اقتصادی آمریکا بدترین رکوردهای تاریخ این کشور را یکی پس از دیگری می‌شکنند. بر اساس این گزارش، کسری تراز تجاری آمریکا با وجود کاهش نسبت به رکورد سال 2006همچنان رقم بسیار شگرفی است و ایالات متحده هم‌اکنون حدود 614 میلیارد دلار کسری تراز تجاری دارد. این در حالی است که در سال 2001 این رقم فقط 384میلیارد دلار بود. بدهی خالص دولت آمریکا نیز همچون چند سال گذشته کماکان به رشد روزافزون خود ادامه می‌دهد و پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این است که بدهی خالص دولت آمریکا در پایان سال 2008 از رکورد 6هزار و 800 میلیارد دلار نیز بگذرد که 2برابر رقم سال‌های ابتدایی روی کار آمدن دولت بوش است. از سوی دیگر، اوضاع وخیم بازارهای مالی ایالات متحده، نشانگر در پیش بودن سالی بسیار مصیبت‌بار برای دولت این کشور از لحاظ کسری تراز عمومی است. آخرین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این است که کسری تراز دولت آمریکا که در پایان سال 2007 رقمی حدود 345میلیارد دلار بود،‌ در پایان سال‌جاری میلادی با سقوطی وحشتناک به 634میلیارد دلار برسد که بدترین و نگران‌کننده‌ترین رقم کسری تراز عمومی دولت در طول تاریخ این کشور محسوب می‌شود. گزارش صندوق بین‌المللی پول حاکی است نرخ بیکاری در ایالات متحده که 2سالی بود روند کاهشی گرفته بود، به دنبال بحران مالی اخیر در اقتصاد این کشور امسال افزایش خواهد یافت و به حدود 4/5 درصد خواهد رسید. این گزارش می‌افزاید در نشانه‌ای دیگر از افول شدید اقتصادی آمریکا، حجم پس‌انداز ملی در این کشور امسال افت بی‌سابقه‌ای خواهد کرد. بر این اساس، نسبت پس‌انداز ناخالص ملی از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در پایان سال‌ 2008 میلادی به 13درصد خواهد رسید که کمترین رقم در 3دهه اخیر محسوب می‌شود. همچنین حجم سرمایه‌گذاری در این کشور نیز امسال به پایین‌ترین رقم طی 14سال اخیر یعنی به 3/17 درصد تولید ناخالص داخلی سقوط خواهد کرد. بنابر اعلام صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی آمریکا امسال حداکثر 517/0درصد خواهد بود، یعنی یک چهارم رشد اقتصادی سال گذشته و کمترین رشد اقتصادی از سال 1991تاکنون و چهارمین رشد پایین اقتصاد این کشور در 3دهه گذشته.