چکیده اصولاً در درون پسا جنگ سرد و نظام سلسله مراتبی تمایل به تک‌قطبی، ایالات متحده امریکا به مثابه قدرت هژمون در تعاملات بین‌المللی می‌کوشد تا با بهره‌گیری از اجماع‌سازی سازمان‌های بین‌المللی، اهداف راهبردی – امنیتی خود را که همانا سلطه بر جهان است، ارتقاء بخشد. بر اساس دیدگاه ایکنبری، کشوری به اصطلاح که مایل به رهبری جهانی است، جایگاه ویژه‌ای برای توافقات نهادی قائل است، زیرا در راستای یکجانبه‌گرایی معطوف به اهداف راهبردی خود، می‌کوشد تا کشورهای مستقل از سیاستگذاری‌های یکجانبه‌گرایانه خود را تحت فشار امنیتی قرار دهد. نومحافظه‌کاران ایالات متحده امریکا که به شدت در جهت تحقق بخشیدن به مقوله هژمونی خود تأکید دارند، تلاش می‌کنند تا از سازمان‌های بین‌المللی به عنوان مؤلفه‌های مؤثر در نظام بین‌المللی و به منزله تحول در کارویژه حقوقی – سیاسی حوزه عمومی، در جهت اقناع‌سازی افکار عمومی استفاده ابزاری در راستای نمایند. کلید واژه‌ها: سازمان بین‌المللی، اقناع‌سازی، افکارعمومی، معیارهای دوگانه.مقدمه اصولاً در درون پسا جنگ سرد( ) از سال 1991 تاکنون و به موازات فروپاشی هنجارهای نظام بین‌الملل دوقطبی، چندمقوله تعیین‌کننده پدید آمده است؛ ابتدا به دلیل کمرنگ‌تر شدن ائتلاف‌بندی‌های امنیتی – نظامی( ) خاص فضای جنگ سرد و ایدئولوژی زدایی از رقابت‌های سیاسی که غالباً میان دو بلوک شرق و غرب وجود داشت، نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، نقش و جایگاهی تعیین کننده‌تر از دوران جنگ سرد در نظام بین‌الملل یافتند، به گونه‌ای که دولت‌ها در فضای گذار( ) از نظام بین‌المللی دو قطبی( ) به سمت نظام بین‌المللی سلسله مراتبی متمایل به تک‌قطبی ، ناگزیر در اجرای سیاست‌گذاری‌های امنیتی – راهبردی خود ملزم به تعامل با این سازوکارها شدند.1 دوم آنکه به واسطه گسترش عام فناوری اینترنت در کشورها، که در دوران جنگ سرد تا سال 1990 عملاً در اختیار انحصاری وزارت دفاع امریکا (پنتاگون)( ) بود و افزایش فناوری‌های زیرساخت اطلاعات و ارتباطات که با هدف ایجاد انعطاف‌ و پاسخگویی بیشتر سازمان‌های بین‌المللی به خواست‌های افکارعمومی پدید آمده است، سازمان‌های بین‌المللی از فضای مجازی( ) تأثیرگذارتری بر تعاملات بین‌المللی برخوردار گردیده‌اند، به گونه‌ای که در راستای دو مقوله اقناع سازی( ) افکارعمومی و کسب اطلاعات( ) بسیار حائز اهمیتند.2 در واقع ایالات متحده ، به مثابه یک قدرت هژمون( ) در عرصه نظام بین‌الملل می‌کوشد تا با بهره‌گیری از اجماع‌سازی( ) در افکارعمومی، اهداف کلان راهبردی – امنیتی خود را در تعاملات بین‌المللی عملیاتی نماید. این مقوله نیازمند سازوکارها و مستلزماتی است که ایالات متحده امریکا به مؤلفه‌ سازمان‌های بین‌المللی، اقناع‌سازی و پیشبرد اهداف کلان راهبردی خود از طریق کارکردهای آن متمرکز شده است. این مسئله بالطبع در شکل‌دهی به محیط ادراکی – روان‌شناختی افکارعمومی در جامعه جهانی نقش به سزایی دارد و بر این اساس در نوشتار حاضر تلاش می‌گردد تا به این مقوله پرداخته شود. سازمان‌های بین‌المللی؛ اقناع‌سازی افکارعمومی انتخاب ابزارهای چندگانه همراه با نشست‌های چندجانبه، یک راهبرد امیدبخش برای تحقق اهداف با هزینه کم می‌باشد. براساس دیدگاه ایکنبری( )، برای یک کشور که مایل به رهبری جهانی است، توافقات نهادی بسیار جذاب هستند، زیرا دیگر کشورها را محدود به اتخاذ سیاست‌های باثبات و قابل پیش‌بینی می‌کنند و احتمال به‌کارگیری زور جهت تأمین اهداف سیاسی خود را کاهش می‌دهند. اصولاً بازیگران سله‌گر در عرصه نظام بین‌الملل نظیر ایالات متحده امریکا ترجیح می‌دهند تا به جای کاربرد مستقیم زور، به اعمال کنترل جمعی از طریق نهادهای مشروع بپردازند، زیرا بدین ترتیب هزینه‌های جمعی نازل‌تری را متقبل خواهند شد. وقتی که بازیگران به این نتیجه می‌رسند که یک قانون یا یک نهاد از مشروعیت اقناع‌سازی افکارعمومی برخوردار است، باطناً به سوی متابعت از آن گرایش می‌یابند. آن قدرت هژمونی که بتواند این باور را در نهادها نسبت به خود درونی سازد، خواهد توانست منافع توسعه طلبانه خود را به طور مؤثرتری تداوم بخشد. به واقع نومحافظه‌کاران ایالات متحده که به شدت در جهت تحقق بخشیدن به مقوله هژمونی خود تأکید دارند، تلاش می‌کنند تا از طریق سازمان‌های بین‌المللی به مثابه ابزارهایی مؤثر در راستای هنجارسازی بین‌المللی و ابزار سلطه بهره گیرند. اصولاً سازمان‌های بین‌المللی، مؤلفه‌های مؤثری در نظام بین‌المللی هستند که می‌توان آن را به منزله تحول در کارویژه حقوقی – سیاسی حوزه عمومی( ) تلقی نمود.3 سازمان‌های بین‌المللی، همزمان با تحول ساختاری و نظری حوزه عمومی و ایجاد شفافیت بیشتر در کارکردهای متغیرهای نظام بین‌المللی در دوران پس از جنگ سرد، سطح تأثیرگذاری خود را افزایش داده‌اند. به زعم تحلیل‌گران بسیاری نظیر یورگن هابرماس،( ) متفکر بزرگ مکتب انتقادی( ) (مکتب فرانکفورت)( )، حوزه عمومی مشاهده شده از یک سازمان بین‌المللی را می‌توان به مثابه شبکه‌ای برای بیان دیدگاه‌ها و ارائه اطلاعات به مخاطب هدف تعریف نمود. به زعم هابرماس: «منظور از حوزه عمومی، پیش از هر چیز قلمرویی از حیات اجتماعی است که در آن مقوله‌ای نظیر افکار [عقیده] عمومی، بتواند شکل بگیرد. علی الاصول تمام شهروندان جامعه بشری باید از امکان دسترسی به حوزه عمومی برخوردار باشند. در جریان هر انتقال اطلاعاتی که طی آن یک اجتماع مؤثر بتواند در مسیر تبادلات معرفتی و اطلاعاتی قرار گیرد و افکار دیگری را شکل دهد، می‌توان گفت که یک حوزه عمومی پدید آمده است.»4 بر این اساس راهبرد اطلاعاتی – امنیتی ایالات متحده و نومحافظه‌کاران که تلاش می‌کنند با سوق دادن سازمان‌های بین‌المللی به مثابه شبکه‌هایی مؤثر برای ارائه و انتقال دیدگاه‌‌ها و اطلاعات، منافع مطلوب راهبردی خود را کسب نمایند را می‌توان در این چارچوب نظری، مدنظر قرار داد. در واقع سازمان‌های بین‌المللی در این راستا به مانند سازوکارهایی هستند که در شکل‌دهی و هدایت‌ بحث‌های عمومی و سیاست واقعی، نقش مهمی ایفا می‌کنند و می‌توان آنها را سازوکارهای اقناع‌سازی افکارعمومی از سوی قدرت هژمون، تلقی نمود. سازمان‌های بین‌المللی و جاسوسی( ) با توجه به ساختار خاص نظام بین‌الملل در دوران کنونی، به ویژه پس از رویداد 11 سپتامبر 2001 که سازمان‌های بین‌المللی در چارچوب مفهومی امنیت بین‌الملل، خلاء ائتلاف‌بندی‌های خاص نظام دو قطبی را برای کشورهای مؤثر جهان پوشانیده‌اند، یک سلسله کارکردهای خاص برای سازمان‌های بین‌المللی تعریف و تدوین گردیده است که نسبت به دوران جنگ سرد از اهمیت بیشتری برخوردار است. مفهوم جاسوسی یا کسب اطلاعات از سوی سازمان‌های بین‌المللی که با توجه به ماهیت نظام بین‌الملل اصولاً در راستای منافع قدرت‌های بزرگ( ) صورت می‌گیرد، یکی از کارکردهای اساسی سازمان‌های بین‌المللی به ویژه در مقطع زمانی پس از 11 سپتامبر تاکنون است. اصولاً مقوله کسب اطلاعات و جاسوسی در سازمان‌های بین‌المللی توسط سه گروه عمده سازمان‌های مزبور در نظام بین‌المللی صورت می‌گیرد: الف) سازمان‌های بین‌المللی که بیشتر به عنوان یک اتحادیه نظامی کارکردهای خاص امنیتی – اطلاعاتی را ایفا می‌کنند؛ ب) سازمان‌های بین‌المللی که مرتبط با سازمان‌ملل متحد هستند؛ و ج) سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی. سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) که به عنوان اتحادیه نظامی ایالات متحده و هم‌پیمانان آن در نظام بین‌المللی مطرح است، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین دیجیتال و بی‌سیم که اخیراً فراگیر شده‌اند، به نفوذ اطلاعاتی در سیستم‌های امنیتی کشورهای هدف که عمدتاً کشورهای واگرا و غیرهمسو با سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه امریکا، هستند می‌پردازند و با پردازش اطلاعات غیرمتمرکز، تلاش می‌نمایند تا بیشترین ضرایب ایمنی اطلاعات را برای خود حفظ کنند. به دلیل اینکه انقلاب اطلاعاتی( ) در دهه آخر سده بیستم، در راستای منافع امریکا صورت گرفته بود، دولتمردان این کشور نیز کوشش کردند تا برای طراحی یک سیستم پایدار امنیتی – نظامی میان مراکز تحقیقاتی علمی و نظامی خود و هم‌پیمانانشان در اروپای غربی ارتباطاتی برقرار کنند که این سیستم براساس فناوری ارتباطی بسته‌ای( ) که شبکه را از مراکز کنترل و فرماندهی متعدد بی‌نیاز می‌کند و در ساختار همه سازمان‌های بین‌المللی کارایی دارد، استوار است.5 مسئله جاسوسی و کسب اطلاعات در سازمان‌های بین‌المللی وابسته به ائتلاف غرب می‌تواند زمینه نامساعدی را برای شاخصه‌های امنیت در کشورهای مستقل از سیاستگذاری‌های یکجانبه‌گرایانه امریکا، همچون جمهوری اسلامی ایران فراهم آورد، به ویژه با توجه به معضلات فیمابین مانند مسئله هسته‌ای ایران که به رغم پای‌بندی قاطع جمهوری اسلامی ایران به مفاد معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای( ) و مقررات پادمان آژانس، بر اثر فشارها و عملیات روانی نومحافظه‌کاران حاکم بر امریکا، به یک بحران در سطح بین‌المللی منجر گردیده است و راه‌کارهای برون‌رفت از آن نیز بسیار پیچیده به نظر می‌رسد. بنابراین، علاوه بر ناتو که هم‌اینک محیط امنیتی پیرامونی ایران را دربرگرفته است، سازمان‌های بین‌المللی همچون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی( ) به عنوان یکی از سازوکارهای سازمان ملل متحد در زمینه ایجاد ثبات و امنیت بین‌المللی، در عمل داده‌های اطلاعاتی استخراج شده خود را طی سال‌های 2004 – 2003 در اختیار دولت نومحافظه‌کار امریکا قرار داده است، اهرمی که برخلاف مقررات متعارف آژانس نیز می‌باشد. این مقوله حتی در زمینه سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی مشغول به فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری در ایران نیز مصداق داشته است، به گونه‌ای که بسیاری از چنین سازمان‌هایی با ایجاد ارتباط با گروه‌های معارض و معاند نظام جمهوری اسلامی ایران و افراد دگراندیش در تلاش بوده‌اند تا اطلاعات راهبردی خود را کسب نمایند. بسیاری از گزارش‌های کمیسیونرهای پیشین حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد مبنی بر به اصطلاح نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران در داخل کشور، به واسطه اطلاعات گزینشی ارائه شده توسط تعدادی از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری در منطقه خاورمیانه بوده است که همگی گرایش‌هایی به بهایی‌گری یا قومیت‌مداری در ایران داشته‌اند. چندی پیش نیز سناتور ارشد دمکرات ایالات متحده امریکا، سناتور هری ام رید( ) از ایالات نوادا( ) طی صحبت‌هایی با روزنامه واشنگتن‌پست تصریح کرده بود که در نظر دارد تا ژوئن 2006 لایحه‌ای را ارائه کند که نیاز به برآورد اطلاعاتی تازه در مورد جمهوری اسلامی ایران را ضروری می‌کند. لایحه پیشنهادی قانونی رید که به نام قانون دیدگاه‌های اطلاعاتی ایران( ) نامیده می‌شود، تمامی اطلاعات و برآوردهای ملی در مورد ایران را با خلاصه‌ای از مدارک غیرطبقه‌بندی شده که باید در اختیار عموم قرار گیرد، شامل می‌گردد.6 جالب آنست که بسیاری از مستندات مدنظر سناتور رید را سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی تأمین نموده‌اند. در واقع سازمان‌های مذکور نسبت به مسئله کسب اطلاعات و جاسوسی از کشورهای واگرا و مستقل از سیاست‌گذاری‌های یکجانبه‌گرایانه نومحافظه‌کاران امریکا و انتقال آن اطلاعات به امریکا به عنوان یک قدرت هژمون، نقش ویژ‌ه‌ای ایفا نموده‌اند. در جریان مناقشه عراق و ائتلاف غرب به رهبری امریکا در اواخر دهه 90 میلادی نیز، کمیسیون بازرسی خلع سلاح عراق، کارکرد جاسوسی از سازوکارها و فرایندهای نظامی – تسلیحاتی متعارف عراق و انتقال آن به امریکا و انگلستان داشته است. هانس بلیکس، مدیر کمیسیون بازرسی خلع سلاح عراق پس از پایان مأموریت خود بارها نسبت به مقوله جاسوسی سازمان یادشده از تأسیسات نظامی فعال و راکد عراق و تخمین تعداد نیروهای وفادار شاخه نظامی حزب بعث به مقامات امریکایی و در نتیجه فراهم آوردن شرایط مساعد اطلاعاتی برای جرج تنت( ) رئیس پیشین سیا، اعتراف کرده بود و از مداخلات امریکا در روند تحقیقات کمیسیون خلع سلاح اظهار ناخرسندی کرده بود.7 هم اینک نیز در روند مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5، به نظر می‌رسد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در عمل نقش انتقال اطلاعات فنی فناوری هسته‌ای ایران را به قدرت‌های بزرگ بر عهده دارد که البته با توجه به ماهیت سازوکار معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای ان.پی.تی و جایگاه کشورهای کلوپ هسته‌ای در آن، چنین مقوله‌ای دور از انتظار نمی‌باشد. یکی از سازوکارهای مؤثر امریکا در راستای گسترش سیاستگذاری‌های امنیتی – راهبردی مطلوب خود در منطقه ژئواستراتژیک = ژئواکونومیکی همچون خاورمیانه و زیرسیستم‌های منطقه‌ای آن مانند آسیای مرکزی و قفقاز، عدم حضور مستقیم دولتی و اشاعه سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی وابسته به اهداف کلان دولت سلطه جوی خود است. بر این مبنا، سازمان‌های بین‌المللی، در مناطق مذکور به همیاری‌هایی فنی – اقتصادی روی می‌آورند. این سازمان‌ها با پیروی از استراتژی امنیت ملی امریکا در قرن جدید( ) که توسط کاخ سفید در پنجم ژوئیه سال 2000 بیان شد، بر افزایش توانمندی‌های اطلاعاتی خود تأکید ویژه‌ای دارند. هم‌اینک در کشور آذربایجان، گرجستان در منطقه قفقاز و ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان در آسیای مرکزی، سازمان‌های بین‌المللی موسوم به سازمان‌های بین‌المللی صلح و توسعه فعالیت وافری دارند که تأثیرگذاری آنها، به ویژه پس از گسترش انقلاب‌های رنگی در منطقه مضاعف گردیده است. ویژگی مشترک این سازمان‌های بین‌المللی، همسویی و همگرایی با اهداف کلان راهبردی – امنیتی امریکا و سیاست‌گذاری‌های یکسویه آنها در تعاملات بین‌المللی و در نتیجه انتقال اطلاعات به آن کشور می‌باشد، ضمن آنکه بعضاً حضور چنین سازمان‌هایی و ارتباط با اتباع کشورپذیرنده و به کارگیری آنها در سازوکارهای وابسته به سازمان بین‌المللی، می‌تواند مقوله حاکمیت ملی را نیز خدشه‌دار کند. به هر ترتیب پاره‌ای کارکردهای خاص سازمان‌های بین‌المللی در زمینه جمع‌آوری و کسب اطلاعات درکشورهای پذیرنده، به ویژه کشورهایی همچون جمهوری اسلامی ایران که با روندهای یکجانبه‌گرایانه مطلوب نومحافظه‌کاران امریکا، مخالفت بسیار دارند، می‌تواند به دلیل وابستگی بیشتر آنها به سیاستگذاری‌های یکسویه ائتلاف غرب، چالش‌های امنیتی را برای امنیت ملی ایران فراهم آورد و یا دست کم آنکه معیارهای دوگانه موجود در رویه‌ این سازمان‌ها می‌تواند در تقابل با سیاست‌های اعلامی جمهوری اسلامی ایران تلقی گردد، مقوله‌ای که در هر حال مطلوب امنیت ملی کشور نمی‌باشد. نتیجه‌گیری مقوله اقناع‌سازی در دوران پسا جنگ سرد و درون نظام بین‌المللی سلسله مراتبی متمایل به تک‌قطبی( ) که در آن قدرت هژمون می‌کوشد تا با بهره‌گیری از سازوکارهای مبتنی بر قدرت نرم و هنجارساز، اهداف امنیتی – راهبردی خود را تأمین کند؛ از اهمیت ویژه‌ای در سیاست بین‌الملل کنونی برخوردار شده است. با توجه به تغییرات پارادایمی در نظام بین‌الملل طی دوران پساجنگ سرد، به ویژه پس از رویداد 11 سپتامبر به مثابه یک نقطه عطف در عرصه تعاملات بین‌المللی، سازمان‌های بین‌المللی به منزله تحول در کارویژه حقوقی – سیاسی حوزه عمومی، اهمیت تعیین کننده خاصی یافته‌اند. در واقع سازمان‌های بین‌المللی، همسو با تحول ساختاری و نظری حوزه عمومی و ایجاد شفافیت بیشتر در کارکردهای متغیرهای نظام بین‌الملل، به عنوان مؤلفه‌های مؤثری جهت اقناع‌سازی از سوی امریکا به عنوان دولتی که در تلاش است تا هژمونی مطلوب در تعاملات بین‌المللی را کسب نماید، به کار گرفته شده‌اند. نومحافظه‌کاران ایالات متحده امریکا پیش از به کارگیری مستقیم زور ترجیح می‌دهند تا به اِعمال کنترل جمعی از طریق نهادهای مشروع و اجماع‌ساز روی آورند و از این طریق هزینه‌های امنیتی – راهبردی خود را کاهش دهند و افکارعمومی جهانی را همسو و همگرا با منافع راهبردی کلان خود بسیج نمایند. در این راستا مسئله جاسوسی و کسب اطلاعات در سازمان‌های بین‌المللی وابسته به ائتلاف غرب می‌تواند زمینه نامساعدی را برای شاخصه‌های امنیتی در کشورهای مستقل از سیاست‌گذاری‌های یکجانبه‌گرایانه امریکا همچون جمهوری اسلامی ایران فراهم آورد. معیارهای دوگانه موجود در رویه برخی سازمان‌های بین‌المللی تحت سلطه امریکا در قبال مسائلی نظیر بحران هسته‌ای ایران( )، خلع سلاح( )، کنترل تسلیحات( ) و حقوق بشر( ) می‌تواند در تقابل با سیاستگذاری‌های اعلامی – اعمالی جمهوری اسلامی ایران باشد، مقوله‌ای که به هر حال برای امنیت و منافع ملی کشور مطلوب نخواهد بود.