حادثه روز دوشنبه دانشکده فنی ویرجینیا، عرصه جدیدی برای بحث‌ها در حوزه سیاست داخلی آمریکا ایجاد کرده است، و دولتمردان این کشور خشونت زده را بار دیگر به تامل درباره قوانین داخلی امریکا بخصوص قانون حمل اسلحه واداشته است. بدون شک صاحبان نفوذ در کنگره و سنای امریکا خود را با چالشی جدید مواجه می بینند و در این بین نمشکلات جمهوری خواهان در عرصه تصمیم گیری پیچیده تر به نظر می رسد، بویژه آنکه جمهوریخواهان طرفدار جدی قانون آزادی حمل سلاح هستند. قانونی که به موجب آن در برخی از ایالات امریکا حتی خرید و فروش اسلحه نیز نیازمند هیچگونه تبادل سند و مدرکی نمی باشد و بدون هیچ محدودیتی 200 میلیون اسلح را در جامعه بحران زده امریکا تزریق کرده است. جمهوریخواهان، در سیاست خارجی از جمله، پروژه به اصطلاح مبارزه با تروریسم و سیاست‌های خاورمیانه‌ای رییس جمهور بوش، به نتایج قابل قبولی دست نیافته‌اند و آماج انتقادهای تند حزب رقیب یعنی دمکراتها قرار دارند. روزنامه نیویورک تایمز روز پس از وقوع حادثه در تحلیلی، به مساله رواج خشونت در آمریکا و سهم این پدیده در حادثه یاد شده پرداخت و نوشت: ما آمریکایی‌ها به خشونت معتاد شده‌ایم. ما خشونت را ارج می‌گذاریم و به آن جنبه‌ای رمانتیک می‌بخشیم. ایالات متحده هنوز هم افتخار می کند که می‌تواند با زور حرف و مقاصد خویش را به کرسی بنشاند. آمارها گویای این واقعیت تکان‌دهنده است که از سال ‪ ۱۳۲۹) ۱۹۵۰‬شمسی) تاکنون، نزدیک به یک میلیون نفر از جمعیت آمریکا به ضرب گلوله اسلحه شخصی از پا درآمده‌اند. به هرحال، این واقعه را شاید نتوان از نظر تعداد کشته‌ها و خسارات وارده برای جامعه آمریکایی، چیزی در حد انفجارهای ‪ ۱۱‬سپتامبر تلقی کرد، اما از نظر روحی و روانی، تکان‌دهنده تلقی شده است و این سوال می‌ماند که آیا تراژدی دانشگاه فنی ویرجینیا، بار فشارها بر جمهوریخواهان را که سال گذشته اکثریت کنگره را از دست دادند، افزایش خواهد داد؟